مبارزه‌ی کنونی مردم ايران اگر متکی بر تجربيات تاريخی و عبرت‌گيری از شکست‌ها و پيروزی‌ها نباشد، ممکن است به جای طی طريق، داستان انقلاب ۵۷ را تکرار کنيم و استبدادی سرکوبگرتر از استبداد کنونی برسازيم. مقاله‌ی حاضر کوشش خواهد کرد تا ضمن تفکيک "راه" از "بی‌راهه"، دشواری‌های گذار را برجسته سازد
اشاره: گذار به دموکراسی فرايندی است که دائماً بايد درباره ی آن گفت و گو و نظر ورزی کرد. نظام های دموکراتيک موجود، "دموکراسی های محقق شده" اند، که با نمونه ی مثالی (ideal type) دموکراسی، فاصله ی بسيار دارند. از يک سو، دموکراسی های موجود را می توان از منظر نمونه ی مثالی دموکراسی نقد و اصلاح کرد، از سوی ديگر،ايده ی دموکراسی را هم دائماً می توان و بايد دموکراتيزه تر کرد و تکامل بخشيد تا منجر به مشارکت هر چه بيشتر مردم در تعيين سرنوشت شان شود. برای ما که گرفتار نظام های استبدادی چند هزار ساله هستيم، و تاريخ مان، تاريخ ديکتاتوری و خودکامگی بوده است، مسأله ی محوری و اصلی، گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر است. مبارزه ی کنونی مردم ايران اگر متکی بر تجربيات تاريخی و عبرت گيری از شکست ها و پيروزی ها نباشد، ممکن است به جای طی طريق،داستان انقلاب ۵۷ را تکرار کنيم و استبدادی سرکوبگرتر از استبداد کنونی برسازيم. مقاله ی حاضر کوشش خواهد کرد تا ضمن تفکيک "راه" از "بيراهه" ، دشواری های گذار را برجسته سازد. به طور طبيعی، آن چه در پی خواهد آمد، در حد اطلاعات و فهم نويسنده است. متفکران و اساتيد اين رشته، با اطلاعات وسيع و فهم عميق شان اين گفت و گو را دقيق تر و پيراسته تر خواهند کرد.
۱- پروژه های سرنگونی رژيم: آيت الله خمينی در دوران انقلاب و ورود به ايران در بهشت زهرا اعلام کرد: فرض کنيم قانون اساسی مشروطه را پدران ما در آزادی کامل نوشته اند. حق تعيين سرنوشت آنها- يعنی نگارش قانون اساسی و تعيين نوع رژيم- محدود به دوران زندگی خودشان بود. آنها حق نداشتند درباره ی سرنوشت ما تصميم گيری کنند. نسل کنونی(سال ۱۳۵۷) بر مبنای حق تعيين سرنوشت،قانون اساسی جديدی تهيه خواهد کرد که در آن نوع رژيم سياسی مشخص خواهد شد. اگر اين استدلال پذيرفتنی باشد،نسل کنونی هم حق دارد قانون اساسی جديدی برسازد و در آن نوع رژيم سياسی را تعيين کند. شعارها و اتهاماتی چون براندازی نرم، انقلاب مخملی و غيره، نافی اين حق نيست. در اين چارچوب به عنوان يک شهروند ايرانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول نداشته و قانون اساسی دموکراتيک را حق خود و نسل کنونی به شمار می آورم. اما آن چه در اين بخش گفته خواهد شد، نگاهی است به پروژه های سرنگونی رژيم، پيامدهای منطقی- عملی و نتايخ ناخواسته ی آن پروژه ها. مدافعان سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی و نابودی آن، سه راه متفاوت، يا مکمل يکديگر، را پيشنهاد می کنند.
۱-۱-- انقلاب : رژيم جمهوری اسلامی، به عنوان يک رژيم خودکامه ی سرکوبگر،رژيمی اصلاح ناپذير است. از اين رو، تنها راه پيش رو، انقلاب عليه اين رژيم است.اين مدعا، دو معنای متفاوت می تواند داشته باشد. اول- اگر رژيمی تمامی راه های تحول مسالمت آميز را مسدود سازد، به طور ضروری و حتمی انقلاب صورت خواهد گرفت. دوم- تنها راه ايجاد تغيير و تحول، کنش انقلابی به منظور سرنگونی رژيم است.مطابق معنای اول، طومار نظام اصلاح ناپذير به طور ضروری از راه انقلاب برچيده خواهد شد. اما مطابق معنای دوم،تغيير رژيم اصلاح ناپذير،نتيجه ی توافق نظری مخالفان بر سر انقلاب و عمل انقلابی همه ی آنان است. تا حدی که من اطلاع دارم، مبلغان و مدافعان انقلاب و فروپاشی رژيم، مدافع معنای دوم اند. يعنی مردم ايران را دعوت می کنند تا رژيم جمهوری اسلامی را سرنگون سازند.
سرنگونی خشونت بار رژيم، تسخير دولت و تغيير بنيادی کل ساختارهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی از بالا؛ هدف انقلاب های کل گرايانه بوده است[۱]. براين اساس، انقلاب داستانی سراسر نو، با واژگانی سراسر تازه بود. انقلاب برای آن صورت می گيرد که فصل سراسر تازه ای در تاريخ گشوده گردد. خشونت و ترور، ابزار اصلی انقلاب در سرنگونی رژيم پيشين، و استقرار و تثبيت رژيم پسين بود. اين همان امری بود که واکنش الکسی دوتوکويل را هم برانگيخت[۲].
سنت مارکسيستی عموماً از انقلاب دفاع کرده است. به تعبير ديگر، مارکسيسم ايدئولوژی "پيش بينی کننده" و "تجويزگر" انقلاب است[۳]. دوران مدرن، دوران انقلاب های بورژوايی بود که گذار از عصر فئودالی به عصر بورژوايی را امکان پذير کردند[۴]. مارکس دو انقلاب را از يکديگر متمايز می ساخت: يکم- انقلاب های سياسی که معطوف به دموکراسی و حقوق بشر بودند. اگر چه اين گونه انقلاب ها گامی به پيش بودند، اما شوق چندانی در مارکس ايجاد نمی کردند[۵]. دستاوردهای ليبرالی(آزادی و حقوق بشر و تمايز دولت از جامعه ی مدنی) انقلاب های سياسی بورژوازی را مارکس "حقوق انسان خود پرست"، "انسان جدا شده از انسان های ديگر"،"انسان اسير منافع و هوس های شخصی" به شمار می آورد. دوم- انقلاب اجتماعی که کل قلمرو اجتماعی را شامل می شود[۶]. انقلاب اجتماعی پس از انقلاب های سياسی بورژوازی فرا می رسد و طی آن کارگران دولت های بورژوازی سرمايه دارانه را از راه خشونت سرنگون کرده و با انقلاب های کمونيستی به انقلاب ها پايان خواهند بخشيد. مطابق اين ديدگاه، انقلاب هم ضرورتی تاريخی است، و هم محصول عمل انقلابی پرولتاريا[۷]. سخنان مارکس درباره ی انقلاب،در موارد بسيار حاکی از آن است که تناقضات درونی نظام های دموکراتيک سرمايه داری،علل ضروری نابودی آنند. به تعبير ديگر، سرنگونی نظام های دموکراتيک سرمايه داری، وظيفه ی نيروهای سرکش تاريخ بود. مارکس آن چنان شيفته ی انقلاب اجتماعی بود،که استعمار انگليس در هند را هم توجيه و تجويز می کرد. برای اينکه بربرهای مطيع خرافات و شالوده ی استبداد شرقی را بايد خادمان ناآگاه تاريخ به فعال تاريخ تبديل می کرد[۸].
وقتی تاريخ(تصوير انسانی بخشيدن به تاريخ) از انقلاب خودداری کرد،لنين اين وظيفه را به حزب سپرد. نظريه ی مارکسی انقلاب وقتی به دست بلشويک های روسيه افتاد، نقش خشونت در انقلاب برجستگی ويژه ای پيدا کرد. به گفته ی لنين، هدف انقلاب، "تسخير خشونت بار دولت"، و "سرکوب خشونت آميز بورژواها" بود[۹].
بحث هانا آرنت درباره ی انقلاب،به نوعی با تمايز مارکسی انقلاب سياسی و انقلاب اجتماعی، ارتباط وثيق دارد. آرنت دو نوع انقلاب را از يکديگر تفکيک کرده است. انقلاب انگليس و آمريکا که صرفاً معطوف به تأسيس آزادی بودند، و انقلاب فرانسه، که انقلابی کل گرايانه و معطوف به حل مسأله ی اجتماعی( فقر و نابرابری) از راه سياسی بود. آرنت می نويسد:
"وقتی انقلاب فرانسه به جای استوار کردن بنياد آزادی متوجه رهانيدن انسان از قيد محنت و رنج شد، مانعی را که قوه ی تحمل بشر در سر راه قرار داده بود، فرو شکست و در عوض نيروی ويرانگر بدبختی و بينوايی را آزاد ساخت... تاريخ انقلاب های گذشته بی هيچ شبهه ثابت می کند که هر کوششی که با وسايل سياسی برای حل مسأله ی اجتماعی انجام گرفته، به حکومت وحشت انجاميده، و اخافه و وحشت همه ی انقلاب ها را به کام نيستی فرستاده است. وقتی فقر بر توده ها حاکم باشد، و انقلابی به وقوع بپيوندد، پرهيز از اين اشتباه تقريباً محال است"[۱۰].
آرنت اين مدعا را مطرح می سازد که انقلاب های کل گرايانه(به تعبير او: برابری خواهانه) به آزادی و دموکراسی منتهی نمی شوند، آنچه آنها بر می سازند، وحشت و ترور دائماً رو به تزايد است[۱۱]. آرنت انقلاب آمريکا را قابل پيروی می دانست، اما مدل قرار گرفتن انقلاب فرانسه را خطرناک به شمار می آورد. انقلابی که دو پادشاهی، دو امپراتوری، پنج جمهوری و يک ديکتاتوری شبه فاشيستی را تجربه کرد تا پس از گذشت ۱۵۰ سال، پس از جنگ جهانی دوم به دموکراسی دست يافت. همانگونه که رالف دارندورف گفته است، انگلستان دارای ويژگی هايی(يعنی: حاکميت قانون، برابری در برابر قانون، مالکيت خصوصی، کسب و کار آزاد، حقوق و آزاديهای مدنی) بود که کشورهايی چون آلمان و فرانسه فاقد آن بودند. "هيچ کدام از اينها در فرانسه ی قبل از انقلاب وجود نداشت"[۱۲].
آرنت دقيقاً مدافع چيزی است که از نظر مارکس و لنين ناقص و بورژوايی به شمار می روند. او، برعکس مارکس و لنين، مخالف توسل به خشونت بود. در سنت چپ، آنتونيو گرامشی راه ديگری را گشود که به سنت ليبرالی نزديک تر است. او با تمايز قائل شدن ميان دولتهای استبدادی شرقی و دولتهای اروپايی دموکراتيک، نظريه ی مارکسيستی دولت را تکامل بخشيد. در جوامع شرقی فاقد جامعه ی مدنی، دولت همه کاره بود، اما در جوامع دموکراتيک اروپايی اگر چه دولت قدرتمند است، ولی جامعه ی مدنی اساس همه چيز است. اگر در نظريه ی توکويلی، جامعه ی مدنی حفاظ و سپر افراد در برابر قدرت دولت است[۱۳]، در نظريه ی گرامشی، جامعه ی مدنی سپر دولت در برابر قدرت افراد است و دولت در قالب دستگاههای ايدئولوژيک موسسات و نهادهای مدنی( آموزش و پرورش، دانشگاهها و...) اعمال قدرت می کند. دولت به جای استفاده از "قدرت سرکوبگر"، از طريق رضايتمندی (consent) بر جامعه استيلا می يابد و ارزش ها و باورهای خود را جاری می سازد. برخلاف لنين، گرامشی بر اين باور بود که تسخير دولت، حلال مسائل و رافع مشکلات نيست، برای قدرت يابی بايد جامعه ی مدنی را تسخير کرد. همه ی افراد و گروه ها برای کسب هژمونی(hegemony) مبارزه می کنند، اما هژمونی نصيب افراد و گروه هايی خواهد شد که از راه ورود به زندگی روزمره ی مردم، وقوف به مسائل و مشکلات عينی آنها در همين سياق(زندگی روزمره) و حل و رفع آنها بکوشند. گروه هايی می توانند حمايت مردم را به دست آورند که نگاهشان معطوف به حل مسائل جزيی و مورد به مورد زندگی مردم باشد[۱۴].
سنت ليبرالی،برخلاف سنت مارکسيستی، عموماً مخالف انقلاب بوده است[۱۵]. کارل پوپر يکی از ناقدان جدی انقلاب های کل گرايانه(انقلاب اجتماعی به مفهوم مارکس) بود. به گمان او، رسيدن به اهداف انقلاب های کل گرايانه ناممکن است، اما انقلاب ها خطاها و شکست های بسيار بزرگی ايجاد می کنند که به هيچ وجه قابل جبران و برگشت نيستند. با اين همه، پوپر تأکيد می کند که اگر رژيمی تمامی راه های مسالمت آميز تغيير و اصلاح را مسدود سازد، انقلاب( انقلاب سياسی به مفهوم مارکس)مجاز خواهد شد:
"چنين نيست که من در همه ی احوال و در کليه ی شرايط، مخالف انقلاب خشونت بار باشم. من هم مانند برخی از روشنفکران مسيحی قرون وسطی و دوران رنسانس که کشتن حاکم جبار را جايز می دانستند، بر اين باورم که واقعاً ممکن است در يک حکومت جابر زورگو چاره ای جز اين نباشد و در چنين احوال، انقلاب خشونت بار را بايد موجه شمرد. ولی همچنين معتقدم که يگانه هدف هر انقلابی از اين قسم بايد تأسيس دموکراسی باشد... به سخن ديگر، خشونت گری فقط تحت حکومت های جابر و زورگو موجه است که اصلاحات بدون خشونت گری را غير ممکن می سازند ويگانه هدف آن بايد ايجاد شرايطی باشد که اصلاحات مسالمت آميز در آن ممکن شود"[۱۶].
تأکيد بر تفاوت های دو تجربه ی متفاوت آمريکايی- بريتانيايی از يک سو،و فرانسوی(روسی،چينی، کوبايی، ايرانی) از سوی ديگر،توسط برخی از متفکران به ريشه های عميق تری هم بازگشت داده شده است. گرترود هايل فارب (Gertrude Himmelfarb) ، از سه راه متفاوت مدرنيته سخن گفته است: راه فرانسوی، راه بريتانيايی و راه آمريکايی. او هم به طور جدی راه فرانسوی گذار به مدرنيته را نقد و طرد می کند و در مقابل، از راه بريتانيايی مدرنيته – که دربرگيرنده تر بود- دفاع کرده است. به گفته هايل فارب، روشنگری بريتانيا، به دنبال اصلاح گری بود، نه آغازهای مطلقاً تازه. فلسفه ی سياسی آنان براندازانه نبود،به دنبال آشتی دادن ديدگاه های اجتماعی گوناگون بود. به همين دليل، به نوعی رواداری و آزادانديشی باور داشت که برسازنده ی فضای باز بود. اما روشنگری فرانسوی،پيامدی خشن و فورانی چون انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه را به وجود آورد. هايل فارب، مانند هانا آرنت، نوشته است که انقلاب فرانسه و روشنگری اش، الگوی انقلاب ها و روشنگری دو قرن گذشته قرار گرفته است. خرد، مرکز و محور روشنگری فرانسه بود،و آنان قرائتی قشری و جزمی از خرد را بر همه ی امور مسلط کردند: "هيچ ايده ای به اندازه ی خرد، روشنگری فرانسوی را تعريف نکرده و بر آن سايه نيفکنده است... [اين نوع روشنگری] برای اقتداری والاتر و ناب تر، يعنی خرد می جنگيد"[۱۷]. وی نوشته است که انقلاب آمريکا، انقلابی صرفاً سياسی و معطوف به آزادی بود، اما انقلاب فرانسه انقلابی تمام گرا و معطوف همه ی جنبه های زندگی افراد بود. هميلون از "دنبال کردن واهی يک نقشه ی کامل" همه آمريکائيان را پرهيز می داد، ولی روسو که الگوی انقلاب فرانسه بود، از "تغيير ماهيت بشر و تحول يکايک افراد" سخن می گفت. روبسپير هم از "نوزايی کامل" و "خلق مردمی جديد" سخن می گفت. هايل فارب می گويد، خرد مفهوم اصلی روشنگری فرانسه بود، اما "فضيلت های اجتماعی" اولويت اصلی روشنگری بريتانيا بود. روشنگری فرانسوی مردم را افرادی آموزش نديده،ناتوان از داشتن خرد، غرق در تعصبات و خرافات، و معجزات و بربريت های دين به شمار می آورد. هايل فارب می گويد، روشنگری های:
"بريتانيا يا آمريکا،چون خرد در آنها نقش برتر نداشت، و دين خواه به مثابه ی جزميات يا نهاد، دشمن اصلی نبود، روادار و با طيف وسيع باورمندان و بی باوران سازگار بود...از ديدگاه فيلسوفان اخلاقی بريتانيا و بنيانگذاران آمريکا، خرد ابزاری برای نيل به مقاصد اجتماعی بزرگتر بود، نه هدفی فی نفسه. همچنين برای هر دوی آنها، دين نه يک متحد بود و نه يک دشمن. در اين کشورها ميان دولت و کليسا جنگی وجود ندارد که عامه ی مردم را پريشان و متفرق کند، احساسات به روشنگری رسيده را در مقابل نهادهای واپس گرا بگذارد، و ميان خرد و دين شکافی عبورناپذير ايجاد نمايد"[۱۸]. در بريتانيا "نيازی به سرنگون کردن خود دين نبود، زيرا نه پاپی وجود داشت، نه تفتيش عقايدی، نه يسوعيانی، و نه گروه کشيشان انحصار طلب"[۱۹].
توجه به اين نکته حياتی است، آنچه نقد و رد می شود، انقلاب های کل گرايانه ی خشونت بار است، نه تحولات بنيادين مسالمت آميز معطوف به آزادی و رواداری و حقوق بشر و دموکراسی. انقلاب ۱۳۵۷ ايران،انقلابی کل گرايانه بود که تا پيروزی بر رژيم شاه،فاقد خشونت بود، اما پس از پيروزی، "خشونت انقلابی" را به نمايش گذارد. روش ها خنثا و بی طرف نيستند،روش ها تا حدود زيادی به اهداف شکل می دهند. انقلاب روشی است که اگر به کار گرفته شود، اهداف را تغيير داده و خشونت را به ارمغان خواهد آورد.انقلاب های فرانسه، روسيه،چين، کوبا، ايران و... بهترين مصاديق اين مدعا هستند. تا حدی که من اطلاع دارم،مدلی که سعيد حجاريان برای گذار ايران به دموکراسی پيشنهاد می کند، متکی بر راهی است که بريتانيا پيموده است. او که تجربه ی فرانسه را در نظر داشت، طی سال های گذشته بارها نگرانی اش را از ظهور بناپارتيسم و دولت پادگانی در ايران ابراز کرده است.
در پرتو اين مقدمات، هدف، آرمان يا استراتژی سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، با چند مسأله اساسی روبرو است:
اول- وضعيت انقلابی: به فرض آنکه انقلاب و فروپاشی رژيم بالضروره به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر منتهی شود، مبلغان سرنگونی و انقلاب بايد به طور مدلل نشان دهند که ايران در "وضعيت انقلابی" قرار دارد[۲۰]. جامعه شناسی و علم سياست هنوز به درجه ای از رشد نرسيده اند که بتوانند وقوع انقلاب ها را پيش بينی کنند. به تعبير دقيق تر، به احتمال بسيار زياد، هيچ گاه موفق به چنان سودايی نخواهند شد. اين امر دلائل متعددی دارد. الف- برخلاف علوم تجربی طبيعی، موضوع علوم تجربی اجتماعی ، کنش های فردی و جمعی معنی دار فاعلان آگاه است. هرگونه پيش بينی، بر اعمال بعدی کنشگران تأثير نهاده و واکنشی آگاهانه را در پی خواهد داشت. ب- صدها متغير در وقوع يک انقلاب درگيرند. برساختن مدلی که تمامی آن متغيرات را دربر گيرد،کاری دشوار است. ج- ممکن است تمامی علل و دلائل وقوع انقلاب وجود داشته باشد،اما انقلاب روی ندهد. به عنوان مثال،ممکن است دولت خشونت بی رحمانه ای عليه مخالفان اعمال کند. نيازی به استناد به وقايع دوران هيتلر و موسولينی و استالين وجود ندارد،در تابستان ۱۳۶۷ با حکم آيت الله خمينی، دولت چند هزار زندانی را قتل عام کرد.
دوم- گفتارسازی انقلابی: مارکس در سخن مشهورش گفته بود:"آگاهی انسان ها نيست که هستی شان را تعيين می کند، بلکه برعکس، هستی اجتماعی آن هاست که آگاهی شان را تعيين می کند". ايده هايی که مارکس برساخت، مبطل اين مدعای کلی اش بود. آن ايده ها، يکی از تأثيرگذارترين آگاهی هايی بود که در دو قرن اخير هستی ميليون ها انسان را تعيين کرد. روشنفکران گفتمان سازند و گفتمان ها بسيار تعيين کننده اند. يکی از دهها متغيری که در ايجاد وضعيت انقلابی و پديد آوردن انقلاب ها نقش موثر دارد، اين گفتار است که رژيم سياسی حاضر، "رژيمی اصلاح ناپذير است". به تعبير ديگر، گروهی از رژيم های خودکامه با بستن تمامی راه های اصلاحات مسالمت آميز، و مخالفان آنها با برساختن گفتمان "اصلاح ناپذيری" رژيم،وضعيت انقلابی پديد می آورند. اين وضعيتی بود که شاه و مخالفانش در دهه ی پنجاه پديد آوردند. از اين منظر، روشنفکران بايد مسئوليت پيامدهای خواسته ی گفتارشان را هم متقبل شوند، اگر چه به گمان برخی، پيامدهای ناخواسته ی گفتار هم با گفتارساز است.
اگر چه مدافعان سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی اين ايده را تبليغ می کنند، اما بايد توجه داشته که اين ايده تا چه اندازه در ميان نخبگان و مردم ايران نفوذ کرده و آنان را به اين نظر رسانده است که برای ايجاد دگرگونی، هيچ راهی جز سرنگونی رژيم وجود ندارد؟ روشنفکران مهمترين گروه مرجع گفتار ساز کنونی ايرانند. مدافعان سرنگونی، بايد در گام اول اين قشر مهم را قانع سازند که سرنگونی رژيم، بهترين راه ايجاد نظام دموکراتيک است(نه رژيم های غير دموکراتيک).
تا حدی که من می فهمم و در گذشته بارها آن را توضيح داده ام( مانيفست جمهوری خواهی يکی از آن موارد است)، رژيم جمهوری اسلامی، رژيمی اصلاح ناپذير و اصلاح پذير است. اصلاح ناپذير است، اگر اصلاحات به معنای گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد(يعنی التزام عملی به قوانين رژيم و پيگيری اصلاحات قانونی). اصلاح پذير است، اگر اصلاحات به معنای گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، با نقض عملی قوانين ناحق و ظالمانه ی اين رژيم باشد(در بخش پايانی مقاله ی حاضر اين مدعا شکافته خواهد شد).
سوم- وظيفه ی اخلاقی و سياسی قائلان به سرنگونی: برخی از معرفت شناسان، "باور" (belief)را چيزی می دانند که به عمل(رفتار معتقد) منتهی می گردد. باور در عمل ظاهر و متجلی می شود. بر مبنای اين قول، اگر باوری به عمل منتهی نگردد، باور نخواهد بود. به عنوان مثال، وقتی از يک زندانی سياسی پرسيده می شود: چرا در زندان محبوس هستی؟ پاسخ می دهد: برای دفاع عملی از آزادی و حقوق بشر. باور به آزادی و حقوق بشر در اعمال او بروز و ظهور يافته است. هواداران سرنگونی رژيم، اگر واقعاً به سرنگون سازی رژيم باور دارند،بايد از راه شرکت در اعمال انقلابی، رژيم را سرنگون سازند. روشن است که از راه دور(لس آنجلس،پاريس،هاوايی،ونکور و...) نمی توان رژيم را سرنگون کرد. سرنگون سازی رژيم، هزينه دارد. نمی توان فقط دستور سرنگونی صادر کرد و پرداخت هزينه ی سنگين آن را به مردمی که در داخل کشور زندگی می کنند، محول نمود. در پروژه های سياسی بايد پيامدهای منطقی را از فرامين عملی متمايز ساخت. "رژيم را براندازيد" و "نافرمانی مدنی کنيد"، دو فرمان عملی است که برای فرمان دهنده هم تکليف آور است. اما "نافرمانی مدنی، شرط لازم گذار به دموکراسی است" و "سرنگونی رژيم شرط لازم انقلاب است"، دو مدعای توصيفی- تبيينی اند که مشمول صدق و کذب می شوند.اگر فردی به دموکراسی باور داشته باشد، بايد هزينه های عملی گذار به دموکراسی را هم پذيرا باشد. "بايد" در اين مدعا، بايد تکليفی- توصيه ای(اعتباری) نيست،بلکه بايد ضروری(حقيقی) است،يعنی رابطه ی ضروری نظام دموکراتيک با پيش شرط های منطقی اش را بيان می کند.
چهارم- سرنگونی و برساختن نيروی سرنگون ساز: سرنگونی رژيم نيازمند توسل به خشونت است. توسل به خشونت، خشونت متقابل و متزايد نيروهای نظامی- امنيتی رژيم را در پی خواهد آورد. سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و وزارت اطلاعات تشکيلات گسترده ای در اختيار دارند. برای نابودی يا از کار انداختن اين نيروها، بايد سازمانی مخفی و قدرتمند ساخت. به فرض آنکه چنان سازمانی شکل گيرد،به فرض آنکه آن سازمان بتواند سازمان نظامی- امنيتی رژيم را نابود يا از کار بيندازد،به فرض آنکه در اثر اين اقدام رژيم سرنگون شود؛ با اين سازمان قدر قدرت مخفی سرنگون ساز رژيم پس از پيروزی چه خواهيم کرد؟ آيا منحل کردن چنان نيرويی امکان پذير خواهد بود؟ اقدام پارادوکسيکال هواداران سرنگونی اين خواهد بود که برای سرنگونی رژيم خودکامه؛ سازمانی مخفی، سراپا مسلح،غير قابل نظارت و کنترل بر سازند. مهمترين ويژگی اين نوع سازمان های مخفی، ساختار غير دموکراتيک ، تسويه حساب و ترورهای درون سازمانی است(خاطرات رهبران سازمان های چريکی زمان شاه مثبت مدعای ماست). بدين ترتيب، با بدترين ساختار غير دموکراتيک به جنگ ديکتاتوری خواهيم رفت.آرنت بر اساس تجربه ی تاريخ فعاليت های خشونت بار می گفت، محتمل ترين نتيجه ی اعمال خشونت بار، "جهانی خشن تر" است. نيروهای سرکوبگر رژيم دليل ديگری هم برای مقاومت و جنگ دارند. علی خامنه ای از طريق واگذاری پروژه های اقتصادی کلان به نظاميان،منافع اقتصادی بسياری برای اين نيروها پديد آورده است. نظاميان سرمايه دار ممکن است برای باقی ماندن در قدرت با جهان غرب سازش کنند و کوتاه بيايند، اما در داخل به راحتی قدرت را رها نخواهند کرد. سردار پاسدار نورعلی شوشتری که در عمليات تروريستی در استان سيستان و بلوچستان کشته شد، يکی از مصاديقی است که بايد مد نظر قرار گيرد. وی موسس و عضو هیأت مديره ی شرکت احيای صنايع خراسان بود که يک کارتل بزرگ اقتصادی ايران است، با حداقل ۹ شرکت تحت پوشش. عضو هیأت مديره ی شرکت سپاد خراسان. سردار صادق محصولی، يکی از پاسداران ميلياردر جمهوری اسلامی است. او در مقام وزير کشور انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد سال جاری را برگزار کرد که به باور کانديداهای رقيب، و ميليون ها ايرانی، در آن تلقب گسترده ای صورت گرفت تا محمود احمدی نژاد همچنان رئيس جمهور باقی بماند. سردار مرتضی رضايی يکی ديگر از سرداران فعال در حوزه ی اقتصاد است. او در زمانی که بنی صدر جانشين فرمانده کل قوا بود، به فرماندهی کل سپاه منصوب شد. در آن زمان مشهور به بنی صدری بود. او به سرعت به علی خامنه ای وصل شد. در دوران جنگ وارد قاچاق کالا شد. برخی از شرکای سپاهی خود را با دسيسه زندانی کرد. در دوران اصلاحات از سوی علی خامنه ای به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شد. زندان د ۲ الف سپاه در اوين، يکی از زندان های تحت امر او بود. پس از آن در ارديبهشت ۱۳۸۵ توسط علی خامنه ای به عنوان قائم مقام سپاه منصوب شد.
پنجم- تغيير(تحول بنيادين يا اصلاحات) از بالا: ايده ی سرنگونی قهرآميز دولت و تصرف قدرت سياسی، ميراثی مارکسيستی- لنينيستی است. مستقل از امکان پذيری و امکان ناپذيری اين سودا،اين ايده بر مدعايی بلادليل متکی است. پيش فرض پنهان اين ايدئولوژی آن است که بدون تصرف دولت، رسيدن به اهداف ناممکن است. به تعبير ديگر، دولت عامل و فاعل تحولات اجتماعی است. بدون تصرف دولت،اصلاح و تحول بنيادين و ريشه ای در کار نخواهد بود. به تعبير ديگر، مارکسيسم- لنينيسم کل قلمرو اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی- را مانند "ساختمان سازی" به شمار می آورد که بايد از بالا،معمارانه، آن را ساخت. تعبير "ساختمان سوسياليسم" فراموش ناکردنی است. ساکنان قلمرو اجتماعی آدميانند.آنان دارای روح و ذهن اند، وقوف يافتن بر ارواح و اذهان آدميان، کاری است که هيچ شخص يا نهادی قادر به آن نيست. به تعبير ديگر، واقعيت های اجتماعی و اقتصادی ميان ميليون ها بازيگر اين قلمرو پراکنده است و هيچ مرکزی قادر به تسلط بر اين اطلاعات و هدايت آنها مطابق يک طرح پيشينی نيست. تا وقتی که هرگونه تحول سياسی- اجتماعی را منوط به تصرف قهرآميز يا مسالمت آميز دولت بدانيم،هنوز با لنينيسم وداع نکرده ايم.
ششم- ناواقع گرايی: گذار بحثی جامعه شناختی و ناظر به واقعيت است، نه بحثی فلسفی يا ايدئولوژيک. به انگلستان، اسپانيا،پرتغال، شيلی، آفريقای جنوبی، و... و فرايند دموکراتيزه شدن آنها نگريسته می شود. در هيچ يک از اين تجربه ها گذار محصول سرنگونی رژيم نبود. ريچارد رورتی، فيلسوف آمريکايی، زمانی نه چندان دور از اين تحولات نوشت:
"دشوار بتوان کاهش ستم در کشورهايی چون آفريقای جنوبی، پاراگوئه، و آلبانی را بدون وقوع انقلابی خشونت آميزتصور کرد. اما در چنين کشورهايی، اين شهامت آشکار- نظير شهامت رهبران "کوسائو"(کنگره ی اتحاديه های کارگری آفريقای جنوبی) يا امضا کنندگان "منشور ۷۷"_جنبش مدنی چکسواکی)- است که می تواند خصيصه يی مثبت و مناسب باشد، نه آن گونه ذکاوت فکورانه يی که به پيشرفت نظريه ی اجماعی کمک می کند. در چنين محيط هايی آن گونه افشا و "نقاب افکنی" که فوکو چنان عالی به آن پرداخته محلی از اعراب ندارد. چون آن جا قدرت برهنه می خرامد و هيچ کس هم هيچ توهمی درباره ی آن ندارد"[۲۱].
پيش بينی رورتی نادرست از کار درآمد. انقلابی به وقوع نپيوست و آفريقای جنوبی به دموکراسی گذر کرد.
۲-۱-- تحريم اقتصادی: تحريم اقتصادی لزوماً به سرنگونی رژيم منتهی نمی شود. اما تحريم نه تنها موجب مرگ و مير تعداد زيادی از مردم ايران می شود، بلکه مهمترين کارگزاران و عاملان دموکراسی خواهی- يعنی طبقه ی متوسط- را فقير و از فرايند مبارزات دموکراسی خواهی خارج خواهد کرد[۲۲]. مدافعان تحريم اقتصادی بر اين باورند که اگر شورای امنيت سازمان ملل "تحريم های کمر شکن" عليه ايران به تصويب برساند،فشارها و فقر و پسرفت اقتصادی ناشی از تحريم،مردم را به مقابله ی با رژيم و انقلاب سوق خواهد داد. بسياری از جامعه شناسان با اين نوع تبيين مخالفند و انقلاب را محصول فرايند طولانی توسعه ی اقتصادی- اجتماعی ای به شمار می آورند که به طور ناگهانی و کوتاه مدت با برگشت روبرو می شود[۲۳]. هنگامی که فقر و فلاکت به طور فوق العاده افزايش يابد، همه ی نيروی افراد صرف زنده ماندن خواهد شد، افراد بسيار گرسنه از جامعه گريخته و به درون خود پناه می برند[۲۴].
۳-۱-- حمله ی نظامی: سرنگونی خواهان، اگر تحريم اقتصادی موجب سرنگونی رژيم نگردد، چاره ای جز آن ندارند که به استقبال حمله ی نظامی به ايران بروند. مدعا اين نيست که "همه ی مدافعان تحريم اقتصادی،مدافع حمله ی نظامی به ايران هستند". روشن است که چنين مدعايی کاذب است. مدعای ما ناظر به "لوازم منطقی" و "پيامدهای ضروری" اهداف و طرح هاست. اگر هدف و استراتژی کسانی فقط و فقط سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی باشد، با توجه به اينکه چنين ظرفيتی در شرايط کنونی در داخل وجود ندارد،آنان از تحريم های اقتصادی کمر شکن توسط جامعه ی جهانی دفاع می کنند. اگر تحريم های اقتصادی کمر شکن موجب فروپاشی رژيم نشوند،دفاع از "حمله ی نظامی برای سرنگونی رژيم"،لازمه ی منطقی استراتژی سرنگونی رژيم است. بدين ترتيب،دو مدعا را از يکديگر بايد تفکيک کرد: اولی، اين مدعا که کليه ی مدافعان تحريم اقتصادی،مدافع حمله ی نظامی به ايران اند(مدعای کاذب)،دومی،دفاع از حمله ی نظامی پيامد منطقی دفاع از تحريم اقتصادی به منظور سرنگونی رژيم است، اگر تحريم های اقتصادی به سرنگونی رژيم نينجامند.
تجربه ی حمله ی نظامی به عراق و افغانستان نشان دهنده ی آن است که به جای دموکراسی و آزادی، ناآمنی و نابودی نصيب جامعه ی مورد تجاوز قرار گرفته خواهد شد[۲۵].
۲- مبارزه برای چه؟: مبارزه برای مبارزه نمی تواند قابل قبول باشد. برای اينکه هر مبارزه ای معطوف به هدف يا اهدافی است. سرنگونی رژيم ،انقلاب، تحريم اقتصادی و حمله ی نظامی ، نمی توانند هدف مبارزه قلمداد شوند.همه ی اين ها راه هايی هستند برای رسيدن به مقاصدی ديگر. ممکن است هدف مبارزه: ايجاد نظام سوسياليستی، ايجاد نظام ليبراليستی، ايجاد نظام باهمادی، ايجاد "نظام دينی واقعی" يا آنارشيسم باشد. افراد بر سر اين عناوين اختلاف نظر فراوانی دارند. برای ادامه ی بحث فرض را بر اين قرار می دهيم که ايجاد نظام دموکراتيک، هدف مبارزات کنونی مردم ايران- يا حداقل اکثر مخالفان رژيم کنونی- است. کل بحث مبتنی بر اين پيش فرض است.
ادامه دارد
منبع:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/02/100763.php
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.