دهه فجر، شروع اعتراض ها در تهران

رسانه شمائید

یکی از خوانندگان: خبر فوری ساعت 6:30 بعد از ظهر ظاهرا به بهانه شروع دهه فجر اتوموبيلها از چهارراه پارك وی تا تجريش درست مثل جو شبهای پيش از انتخابات درحال بوق زدن شادی كردن و V نشون دادن هستن دو طرف خيابون ترافيك سنگينه صدای موسيقی ماشينها بلند و عابران پياده كه هرلحظه به تعدادشون افزوده ميشه با ماشينها همكاری ميكنن عده ای هم با تعجب به هم نگاه ميكنن تا الان خبری از پليس نيست

کارناوال سبز بچه های سعادت آباد

دختر پسرهای سعادت آباد عصر یکشنبه از میدان کاج رو به بالا ترافیک سبز درست کردن و بوق می زدند نیروی انتظامی مستقر در میدان کاج کاملا گیج شده و فقط نظاره گر هستند البته کسی شعار نمی ده اگر به بقیه تهران بکشه فضا آماده انفجاری میشه در آستانه 22 بهمن هیچکس فکر نمی کرد یکهو همه به هیجان بیان و شادیهای خیابانی باز راه بیفته نقطه شروع جرقه از میدان کاج بود که چند نفر بوق زدن و بقیه هم همراهی کردن هرچه زودتر به کارناوال سبز بچه های سعادت آباد بپیوندید

IranPressNews : ايران پرس نيوز: گزارش خوانندگان؛ دهه فجر، شروع اعتراض ها در تهران

برای ۲۲ بهمن سبز- از سراسر ایران به تهران بیایید !

رسانه شمائید

اینک که ولایت فقیه همه نیروهایش را برای تظاهرات ۲۲ بهمن، به تهران فراخوانده — نیروهای سبز! از این تعطیلات استفاده کنید و برای سرنگونی نظام ظلم به تهران بیایید!
نیروهای سبز شهرستان ها هم، در این بهمن سبز، چنان به جنبش در می آیند تا نیروهای سرکوب را در شهرستان ها زمینگیر کنند!

۲۲ بهمن -آزادی خواهان سراسر ایران از دریای خزر تا خلیج فارس را اشغال میکنند!

همان زمان که پایه های اقتصادی ولایت در حال فرو ریختن است … همان زمان که همه مردم جهان به ستایش جنبش آزادی خواهانه ایران برخاسته که یک تنه و با چنگ و دندان در براربر رژیمی فاشیستی ایستاده است … همان زمان، در این برهوت مرگباری که رهبر پرستان ولایت فقیه ساخته اند جوانه های پیر و جوان سبز میشوند و آماده برای ۲۲ بهمن…

همان زمان که صدای غرش انقلاب سبز ازافق شنیده میشود … همان زمان که حاکمان از ترس و وحشت آنچه در پیش است، به دست و پا افتاده اند و به هر چیزی متوسل میشوند تا این فروغ ایزدی را خاموش کنند و ریش خود را میسوزانند: از یک سو پیام های پنهانی برای سازش میفرستند و از یک سو، با بسیج همه گماشته های خود از سراسر کشور برای ۲۲ بهمن در تهران لشکر کشی میکنند و همزمان، برای زهرچشم گرفتن از سبزها، به اعدام جوانان میپردازند و سگان هار خود را رها میکنند تا برای خون بیشتر له له بزنند … آری، درست در همین زمان، در جبهه سبز، کسانی که اقبال به ایشان روی آورده و خداوند، گوی توفیق و کرامتشان را — به عنوان سران جنبش — به میدان افکنده ، باید به میدان در آیند …

وگرنه باردیگر، سکوت گورستانی استبداد بر این سرزمین حاکم میشود و تیغ ظالمان بالای سر همه آونگ میشود …
سکوت و خموشی امروز ما یعنی فرداهای تاریک …

دعوت سبز برای ۲۲ بهمن! � هسته‌هاي مقاومت ملي

اسماعیل خویی ـ از "جمهوری اسلامی" تا "جمهوری ایرانی"

رسانه شمائید

جمعه، ۰۹ بهمن ۱۳۸۸ / ۲۹ ژانویه ۲۰۱۰

از "جمهوری اسلامی" تا "جمهوری ایرانی"
یک: ریزش و خیزش
اسماعیل خوئی

آزادی، ای راه ِمن، ای رهبرِ من!
ای عشقِ تو آمیخته با گوهرِمن!
تا در تو رسم، سر اگرم باید داد،
اینک سرم، اینک سرم، اینک سرِمن!

چارلز دیکنز" داستانِ دوشهر" را، که در متنِ انقلابِ بزرگِ فرانسه شکل می گیرد چنین آغاز می کند:
" بدترینِ زمان ها بود؛ بهترینِ زمان ها بود..."
بُرشی از تاریخِ ایرانِ امروزین، که با بیست و دومِ خردادِ امسال آغاز شده است، نیز، به گمانِ من، چنینِ زمانه ای ست:
بهترینِ و بدترینِ زمان ها با هم. تناقضی که در این عبارت پدیدار است برخاسته از رویا رویی ی آشتی ناپذیری ست که مردمانِ ما و فرمانفرمایی ی آخوندی با یکدیگر دارند.
چون بسترِ پیشرفتِ شتاب گیرنده ی مردمانِ مابه سوی آزادی و برخوردار شدن از مردم سالاری، زمانه ای که درآن ایم بی گمان" بهترینِ زمان ها"ست.
به کُنش های بی خردانه و واکنش های بی خردانه ترِ دستگاهِ " ولایت مطلقه ی فقیه"
و به سر گیجه ی دم افزون و خود شکنی ها و خود زنی های گریز ناپذیرِ سردم دارانِ این "باغ وحشِ دینوسوری" که می نگریم، اما، آشکارا می بینیم که، برای فرمانفرمایی ی آخوندی، " بدترینِ زمان ها" ست که آغاز شده است.
در سی و یک سالِ گذشته، مردمانِ ما و فرمانفرمایی ی آخوندی هیچگاه به گونه ای چونین و چندین آشکار و استوار و پیگیر و بازگشت ناپذیر به رویا رویی با یکدیگر
برنخاسته بودند. میانه ها و میانگین های خاکستری پیوسته کم تر و کم تر می شوند.
سفید و سیاه، نیک و بد، اهورا و اهریمن، پیشروندگی و واپس گرایی، آینده گرایی و گذشته زدگی، دیروز و فردا، به هنگامی و نابه هنگامی، سور و سوک، هنر و جادویی، و- کوتاه کنم- فرهنگِ زندگی و فرهنگِ مرگ اند، دیگر، که با همه ی توش و توان و آماده برای نبردِ فرجامین، در برابرِ یکدیگر ایستاده اند.
ایستاده اند؟
نه! دُرست نمی گویم. نبرد آغاز شده است، که هیچ، پیکارها وآوردهای میانی را نیزپشتی سر گذاشته و هم اکنون رسیده است به آغازه های پایانِ کار.
و پیشا پیش آشکاراست که پایانِ کار یعنی شکست یعنی فروپاشی و نابودی فرمانفرمایی آخوندی، از یک سو، و پیروزی یعنی رسیدنِ ملتِ ما به مردم سالاری و برخوردارشدن از همه ی حقوقِ شهروندی، از سوی دیگر.
چرا چنین می گویم؟
زیرا دو چیز را ، به گمانِ من، با چشم نزدیک بین نیز می توان به روشنی دید:
نخست این که بخت و روزگار از" ولایتِ مطلقه فقیه " برگشته است و، از همین رو، فرمانفرمایی آخوندی این روزها " همه آن کند که ش نیاید به کار".
و دوم این که دیوارها ی افسردگی، دو دلی و ترس فر ریخته است و مردمانِ ما، برخوردار از پیشتازی و رهبری ی جوانان و دانشجویانِ دلاور و- برای نخستین بار در تاریخ- بهره ور از نیروی سترگ و سد شکنِ دختران و بانوانِ به جان و به خیابان آمده، وآگاه از تاب و توانِ انبوه و دم افزونِ خویش، باورکرده اند و روز به روز بیشتر باور می کنند که هم می توانند و هم هنگامِ آن رسیده است تا " جمهوری اسلامی " را از میان بر دارند و، به جای آن، یک " جمهوری ایرانی " بگذارند.
فرمانفرمایی آخوندی، تا همچنان برسرِ کار بماند، ناگزیر شد که " جمهوری اسلامی" خمینی ساخته را، در روندی پرشتاب، نخست از " جمهوری بودن" و سپس – و چه زود! – از" اسلامی بودن" نیز تهی و بی بهره کند.
و چنین است که امروز دیگر هیچ کس به شگفت نمی آید از این که – نمونه وار می گویم- ببیند:
* " مجلسِ شورای اسلامی" ( و البته که نه" ملی " : " ملی گرایی کفر است! " امام خمینی ) را بی شرم ترین دشمنِ آزادی و حقوقِ شهروندی ی مردمانِ ایران است ؛ و رئیس آن، علی لاریجانی، انبوه ی زنان و مردانِ به جان و به خیابان آمدی ما را " عده ای ضد دین" می خواند و از سرورانِ دستاربند و زورمندِ خود می خواهد که ایشان را به سخت ترین کیفر ها برسانند؛ و همکارانِ مجلس نشینِ او ( که برگزیدگانِ "شورای نگهبان" اند، البته، و نه به هیچ روی نمایندگانِ مردم)، عربده کشان، با او هم آوا می شوند.
یا،
*آخوند " علم الُهدا" هم میهنا نِ ستمدیده و دادخواهِ خویش را، که ولایت مطلقه فقیه جان شان را به لب شان رسانده است، با دریدگی و بی آزرمی ی یک آخوند مزدور،" یک مُشت بزغاله و گوساله" می شناساند.
یا،
*آخوندِ نابه کاری که وزیرِ اطلاعات کشور شده است، و هر چه بیشتر سخن می گوید. کژی و نادرستی ی خودرا هویدا تر می کند، رهبری خیزشی را که آشکارا" ملی"، آزادیخواه و سکولار است پیوند می دهد به " مارکسیت ها و منافقین" و شرم و هراسی ندارد از" ابرجاسوس" شمردن خدای خویش: و فرمایش می فرماید که، در شناساندنِ سرانِ و رهبرانِ" شورش"، پیش و بیش از جوساسوسان و دیگر مزدورانِ مان، "اطلاعات را خداوند به ما داده است"!
یا،
*علی خامنه ای ، چون" ولی خدا* بر زمین" و واپسین جانشینِ امام حسین، در روز عاشورا، فرمان به کشتنِ سوگوارانِ او می دهد؛ و، تازه، "مقامِ معٌظمِ رهبری" قرار است"معصوم" نیز باشد!
یا
*" چند صدایی"ی مرجعیت در آیینِ تشیعِ دوازده امامی را، در خدا سالاری ی ویژه ی "ولایتِ مطلقه فقیه" ناگزیر شده اند از میان بردارندو" تک صدایی" خود کامکی زای " خدا یکی، فقیه یکی، اٌمت یکی" را به جای آن بگذارند تا چندگانگی گرایش ها و گزینش ها در درونِ مذهب ناهمخوان نباشد، ویکی شود، با یکتا گرایی سیاسی "خدا یکی، رهبر یکی، ملت یکی" در " جمهوری اسلامی".
یا، یعنی،
*در فرمانفرمایی ی آخوندی،" امام" بدل گشته است به " شهشیخ": و، تا این "مقامِ برتر از همه چیز و همه کس بر زمین"،که درآسمان تنها به خدای خود پاسخگوست، در بی همتایی ی خود استوارشود، پاسدارانِ اسلام وبسیجانِ اُمت حزب الله به دفترها و خانه های آیت الله ها یورش می برند؛ که هیچ، از بی احترامی نمودن به مرده ی یک بزرگ آیت الله و پیش گیری کردن از برگزاری ی آیین سوکواری برای او نیز روگردان نیستند.
یا، و بدتر از این همه،
کار بدانجا می رسد که گروهی از فرو پایگان در دین و فرومایگان در اخلاق، به نامِ " جامعه مدرسینِ فیضیه قم" ، آیت الله صانعی را " از مرجعیت عزل" می کنند تا، در پیوند با سرور و رهبرِ خویش به اوج گریه خند آور برسانند( خوش رقصی بی آزرمانه که خودشان نیز پیشاپیش بیهودگی بودنِ آن را نیک می دانند؛ چرا که گزینش یک آیت الله به مرجعیت تنها با پیروانه باورمندِ اوست در درازای سالیان و بی هیچ آئین نامه یا مقررات اداری یا دولتی و، یعنی که ، مقام های حکومتی و دستگاههای دولتی را در این روند هیچ دستی نیست و نمی تواند باشد- مگر به همین شیوه دین شکنانه که- شگفتا!- در فرمانکده ولی خدا انجام می گیرد.)
این همه از یک سو:
یعنی در نگریستن به " جمهوری اسلامی" به گونه ای که امروز، با برافتادنِ پرده ها، گوهره راستینِ خود را نمایان می دارد.
از سوی دیگر،
و در سوی دیگر، مردمانِ به جان آمده را داریم که، در خیزشِ آزادی- دادگری – برابری خواهانه خویش، از زن و مرد، ودر انبوهه های هر بار انبوه تر شونده، به خیابانها می آیند و، در روندی پر شتاب تر از بازگشتنِ فرمانفرمایی آخوندی به اصلِ پیشا گرونِ وسطایی و مردم خوارِ خود، و توانمند از نیروی در هم فشرده بیزاری و خشمی دم افزون، که خرد و هشیاری و بیداری ی بر آمده از آزمون های تاریخی لگام دار و راهبرِ آن است، بنیادهای دستگاهِ دوزخی "ولایت مطلقه ی فقیه" و به ویژه شخص خامنه ای را آماجِ یورش های ویرانگرِ خویش گرفته اند و می روند تا، بیش از سه دهه پس از آن که خمینی شاهنشیخی دینوسوری خود را با نام " جمهوری ی اسلامی " برآنان فرود آورد و فرمانفرما کرد، پیروز شوند در بنیاد نهادنِ فرمانروایی ی نوآیینی که از انقلابِ مشروطیت به این سو همواره آرزومندِ آن بوده اند:
یک " جمهوری ایرانی "، بر بنیادِ اصولِ مردم سالاری و حقوق بشر، که درآن همه دین ها و آیین ها و جهان نگری ها و گرایش های گوناگونِ اندیشگی، و کالبد گرفتن هاشان در حزب های گوناگون، آزاد است، اما نهادِ فرمانروایی، خود، نه دینِ ویژه ای دارد و نه جهان نگری ویژه ای، یعنی که فرای همه ی دین ها و جهان نگری هاست-یعنی که" سکولار" است.
بس این، همین، که درمعنا و محتوای چند تایی از شعارهای پی در پی تندتر شونده هم میهنانِ به جان و به خیابان آمده خویش، از بیست و دوم خردادِ امسال تا امروز، بنگریم تا به روشنی ببینیم چگونه همگان و به ویژه جوانان ما -دختران و پسرانِ دلاورمان- با خواست های شهروندانه داشتن از فرمانفرمایی ی آخوندی آغاز می کنند و، در روندی که واکنش های تبهکارانه " ولایتِ مطلقه ی فقیه" پیوسته به شتابِ آن می افزاید، و در درازای یکی دوسه هفته تاریخی -که برآیندی ست از رنج و شکنجِ برهم انباشته بیش از سه دهه تقویمی- از خواست های شهروندانه فرا می گذرند و می رسند به خواستِ بنیادی فرا گذشتن از این فرمانفرمایی ی هر دم هارترشونده و مردمخوارتر شونده : یعنی که، نومید از هرگونه " اصلاح پذیری" در ساختار وبافتارِ قدرت در فرمانفرمایی ی آخوندی، برآن می شوند تا همگی - با واژه های حافظ بگویم-" به هم سازند و بنیادش براندازند".
نخستین شعارِ مردم، در خیابان های پایتخت، این بود:
-"موسوی!موسوی! رای منو پس بگیر!"
که، به گمانِ من یکی، معنا و محتوایی بیش از این نداشت:
-" خامنه ای! خامنه ای ! رای منوپس بده!"
رهبر، اما، بی درنگ روشن کرد که آخوند آنچه هایی را که از مردم می گیرد، دیگر پس نخواهد داد، مگر آنها را از او" به زور بستانند". این که این "زور" چه و چگونه خواهد بود پرسشی ست که خیزشِ گسترنده و یک پارچه شونده ی هم میهنانِ ما- در فردایی تاریخی که دارد به فردای تقویمی هر چه نزدیک تر می شود- پاسخگوی آن خواهد بود.
باری.
اما دیری نپایید که به پا خاستگان از شعارِ" رای منو پس بگیر" یعنی از خواستِ شهروندانه و ساده ( بگویم: ساده دلانه؟) ای که از موسوی داشتند فرا گذشتند: و رسیدند به شعار دادن بر ضدِ خامنه ای که کودتای انتخاباتی " ولی فقیه-وزارت اطلاعات" را " رهبر" ی کرده بود تا پیشکارِ همکیش و هم اندیشِ خود احمدی نژاد را دیگر بار بر سرکار آورد.
نخست از دانشگاه ها و آنگاه از خیابان ها بانگ برآمد که:
-" خامنه ای حیا کن! سلطنتو رها کن!"
شاید اگر خامنه ای سلطنت یعنی شهشیخ بودن را رها می کرد، کار به گردون شکاف شدنِ این شعارنمی کشید که:
-" خامنه ای قاتله: ولایت اش باطله!"
آری.
و، به هنگامی که فرمانفرمایی ی آخوندی، در شکوفاندن یا شکافاندنِ " هیچ" بودنِ احساسِ خمینی در هواپیما ی بازگشت به میهن، نشان می دهد که کمترین دلبستگی ومهری به ایران ندارد، که هیچ، با" ایرانی" بودن نیز آشکارا دشمنی می ورزد؛ و از ایرانِ ما سکویی ساخته است، و از دارایی های ملی ما سرمایه ای، برای جهانگیر کردنِ انقلابِ اسلامی و رسیدن به آرزوی خام و گریه خندآورِ بنیاد نهادنِ خلافتِ جهانی اسلام، چه طبیعی تر از این که مردمانِ به جان و به خیابان آمده ی ما از جگر فریاد برآوردند که:
-" نه غزه، نه لبنان: جان ام فدای ایران!"
و، اگر فریبایی چهره سیاسی و فریبکاری آیینی و تقیه گرانه خمینی، در روزهای انقلابِ پنجاه و هفت، شعاری را در دهان هاشان گذاشت:
-" استقلال، آزادی: جمهوری ی اسلامی !"
که معنا و محتوای جهان نگرانه و برآیندهای میهنی-ملی- سیاسی -اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی ی آن برایشان هیچ روشن نبود، اکنون، پس از بیش از سی سال زیستن در دوزخِ فرمانفرمایی آخوندی، دیگر نیک می دانند که چه می خواهند، آنگاه که در برابرِ" توپ، تانک، بسیجی"، جان برکف، نعره می کشند
که :
-" استقلال، آزادی: جمهوری ی ایرانی!"
" جمهوری ی ایرانی" چه گونه ای از جمهوری خواهد بود؟
به این پرسش، و پرسش های دیگری که این نوشته پیش می آورد، در نوشته ی دیگر خواهم پرداخت.
پیگیر باد خیزشِ ما به سوی مردم سالاری!

دومِ ژانویه ی دوهزار و ده،
بیدرکجای لندن

پانویس ها:
*" ولی ی خدا" ( ولی الله) یکی از عنوان های علی ابن ابی طالب، نخستین امامِ شیعیان، است.

** به یاد آوری می ارزد، در همین جا و بی درنگ ، این نیز که سرایندگانِ شعارها، که بیشترشان مردمانِ کوچه و خیابان اند، به احمدی نژاد نزدیک به هیچ کاری ندارند: زیرا می دانند که پیشکارِ رهبر، با همه ی پتیارگی اش در برابرِ مردم و به رغم خرده نافرمانی های گاه گاهی اش از" آقا " و با همه ی گردو خاکی که در برخورد با امریکا و اسرائیل به هوا می کند، در بافتار و ساختارِ بنیادی ی قدرت به راستی چیزی نیست جز همان "خس و خاشاکی " که خود به ناسزا بیشترینه ی مردمانِ به پا خاسته ی ایران را می داند و می خواند.
به جا ن آمدگانِ به خیابان ها ریخته، با به دیده داشتنِ همین چگونگی و به یاد آودنِ پیشینه ی کار او در شهرداری ی تهران و این که درآن هنگام خود را " سوپورِ مردم" می دانست است که بانگ بر می دارند:
- " برادرِ رفتگر! محمود و وردارببر!"
نا گفته نگذارم که من این را یکی از درخشان ترین نمونه های " طنزِ مردمی " می شناسم.
دقت کنیم که این شعار اشاره ای نیز دارد به این دروغِ آشکار، خودشیفتگانِه وقهقه انگیزِ احمدی نژاد که در بازگشت از امریکا گفت. او داستانسرای کرد که، به هنگامِ گذارِ سواره اش از خیابانی در واشینگتن دی سی، مادری از میانِ تماشاگران در پیاده رو، او را درقابِ پنجره ی اتومبیل به پسرِ خود نشان می دهد و ازش می پرسد:
-" این کیست؟"
پسرک پاسخ می گوید:
-" محمود!"

اسماعیل خویی ـ از "جمهوری اسلامی" تا "جمهوری ایرانی"

یک حساب کتاب ساده! - احمدسیف

رسانه شمائید

دولتمردان جمهوری اسلامی حتی اگر اقتصادشان « خوب» هم باشد من یکی تردید ندارم که حساب و هندسه شان خیلی خراب است. جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بلدنیستند. چرایش را نشان خواهم داد. هرچه می کنم که سرم را بیندازم پائین و به فکر رفع گرفتاری های شخصی خودم باشم و خودم را قاطی مسایل روزمره ایران نکنم مثل این که نمی شود. از چپ و راست می خوانم که درباره قانون سوپر انقلابی هدفمندکردن یارانه ها قلم می زنند و ادعاهائی دارند که مرغ پخته که جای خود دارد حتی مرغ خورش فسنجان را هم به خنده می اندازد از همه این ادعاها خنده دارتر یکی تضمین آقای احمدی نژاد است که با اجرای این برنامه و برنامه پنجم توسعه که هنوز از مجلس نگذشته است می گوید « من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود» و درزمان ارایه لایحه بودجه به مجلس هم این ادعای خنده دار را به این تضمین خنده دار تراضافه کرد که «باور ما اين است كه اگر هدفمند كردن يارانه ها آن گونه كه مد نظر است اجرا شود در كمتر از نيمي از دوره برنامه پنجم نرخ تورم بهزير 5 درصد خواهد رسيد»[ii].

خوب ما که بخیل نیستیم! امیدوارم که این گونه بشود. ولی نمی شود و نمی تواند بشود. چون اجزای این الگوئی که می خواهند بکار بگیرند با یک دیگر هم خوانی ندارد. وقتی این لایجه به مجلس اسلامی رفت براساس مصوبه مجلس، دولت حق دارد درسال اول حداکثر تا 20000 میلیاردتومان با حذف یارانه ها کسب درآمد نماید و بطور کلی قرار گذاشته است که این طرح دریک دوره 5 ساله به پایان برسد. از آن گذشته مجلس مقررکرده است که ازدرآمدهای دولت 50% صرف پرداخت یارانه نقدی می شود و 30 درصد هم سهم تولید کنندگان است و 20 درصد بقیه هم در اختیار دولت است –به واقع یارانه نقدی است که دولت به خودش می دهد تا با حذف بخشی از یارانه ها و بالارفتن قیمت ها، کسری بودجه اش از کنترل خارج نشود. به مباحثی که بین دولت و مجلس درگرفت و هنوز همه به خصوص با قانون گریزی آشکار دولت در لایحه بودجه- ادامه دارد، دیگر نمی پردازم. واقعیت این است که این قانون به تصویب مجلس رسید و از آن مهم تر، شورای نگهبان نیز آن را تائید کرده است و از قرار دولت می کوشد خود را برای اجرایش آماده نماید. به همین منظور، دولت در بودجه ای که به مجلس ارایه داده است، برای خویش 40000 میلیاردتومان درآمد ناشی از حذف یارانه ها منظور کرده است[iii] که باز برطبق همین قانون تنها می تواند50% آن یعنی 20000 هزارتومان را صرف پرداخت یارانه نقدی بکند. چه پرداخت براساس خوشه ها باشد یا دهک ها، ولی ادعا بر این است که 51.8 میلیون نفر قرار است در دور اول یارانه نقدی بگیرند[iv]. مبلغ 20هزار میلیاردتومان درآمد قابل تقسیم سالیانه را که بین 51.8 میلیون نفر تقسیم بکنید سهم هر نفر درسال 386هزار تومان یا ماهی 32166 تومان خواهد شد[v]. بد نیست این نکته را هم یادآوری کنم که وزیر اقتصاد بدون این که سخن اش ابهامی داشته باشد درتهران گفت « جهت گیری دولت، پرداخت یارانه به همه قشرهاست» و افزود « به هیچ وجه مسئله حذف یارانه‌ها مطرح نیست؛هیچ جای دنیا چنین رسالت اجتماعی را نمی‌توان کنار گذاشت»[vi] و بعد زمانی که میزان پرداخت نقدی یارانه ها مشخص شود به گفته وزیر اقتصاد « قطعا اعلام خواهد شد». تا اینجا حرفی نیست ولی آن چه در لایحه بودجه به مجلس ارایه شده است- درآمد 40هزارمیلیاردتومانی- به میزان زیادی کل یارانه پرداختی را درسال اول مشخص کرده است که اطلاعات مربوط را ازیک سایت حامی دولت پیشتر به دست داده ام. و اما پرسش اساسی این است که این 40 هزارمیلیاردتومان از چه منبعی قرار است به دست بیاید؟ یعنی منبع این درآمد کدام است؟

یک مورد مشخص حذف یارانه بنزین است.همان گونه که وزیراقتصاد هم شکوه کرده است، « اینکه ما بنزین لیتری 500 تومانی را با یارانه 100 تومان بفروشیم، نتیجه‌اش ترافیک و اتلاف می‌شود که شاهد آن هستیم؛ باید این روند اصلاح شود»[vii]. منهم می گویم بر منکرش لعنت. خوب، قیمت بنزین را که فعلا لیتری 100 تومان است به 500 تومان افزایش می دهیم. فرض می کنیم که بطور متوسط هم روزی 50 میلیون لیتر را با این قیمت جدید عرضه می کنیم. کل درآمد دولت دریک سال وقتی به قول وزیر اقتصاد « روند اصلاح» شد، می شود 9125میلیاردتومان.

مورد دیگر هم گازوئیل است که امروزه قیمت اش لیتری 16 تومان است. برای این که کارما روند بشود، قیمت اش را ده برابر افزایش می دهیم و لیتری 160 تومان می فروشیم. فرض کنید دولت روزانه هم بطور متوسط 80میلیون لیتر گازوئیل را به این بها می فروشد که کل درآمد دولت می شود 4672 میلیاردتومان. توجه دارید که نه هزینه تولید این دو محصول را در نظر گرفته ام و نه هیچ هزینه دیگری و با این وصف، با 5 برابرکردن قیمت بنزین و ده برابر کردن قیمت گازوئیل کل درآمد دولت می شود سالی13797 میلیاردتومان که تا سقف 40000 میلیاردتومان آمده در بودجه 26203 میلیارد تومان کسری دارد که باید با حذف دیگر یارانه ها از سوی دولت به دست آید. از سوی دیگر، می دانیم که کل مشترکین برق و آب و گاز درایران هم 25 میلیون واحد است. اگر قرار باشد، که این برنامه اجرا بشود تا ایرانی ها بتوانند یارانه نقدی بگیرند، این 40000 میلیاردتومان درآمد باید تحقق یابد. اگرباقی مانده مورد نیاز را بر تعداد مشترکین برق و گاز و آب سرشکن کنیم، هر مشترکی باید سالی 1048120 تومانبیشتر از آن چه که اکنون می پردازد به دولت بهای آب و برق و گاز بدهد تا حساب و کتاب دولت و جمع و تفریق اش درست شود. اگرعجالتا 5 برابر شدن بهای بنزین و ده برابرشدن بهای گازوئیل را ندیده بگیریم، هریک از این مشترکین باید ماهی87343 تومان اضافه بپردازند تا دولت فخیمه بتواند به ملت شریف ایران- نه همه شان بلکه تنها 70% شان ماهی 32166تومان یارانه نقدی بدهد.

البته که می توانیم به جای آب و برق و گاز، مثلا یارانه نان را حذف کنیم. ولی نمی دانم آن وقت، قیمت نان به چه میزان باید افزایش یابد تا این کمبود جبران شود. آن چه به یقین اتفاق خواهد افتاد، افزایش بسیار چشمگیر تورم خواهد بود و درپی آمد آن خراب تر شدن وضعیت آن 47 میلیون نفری که قبل از این « شاهکار ها» درزیر خط فقر زندگی می کرده اند[viii]! این که پی آمد اجتماعی و سیاسی اجرای این سیاست شدیدا نئولیبرالی احمدی نژاد- با همه بد و بیراه هائی که وقت و بی وقت به سرمایه داری و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم می دهد[ix]- چه خواهد بود، درزمان نوشتن این یادداشت، روشن نیست. ولی بعید نیست که پی آمدهایش به انفجار یک بمب اتمی بی شباهت نباشد.

اجازه بدهید برگردم و چه نکته را مرور بکنم.

وقتی این کارها را کردیم، یادتان باشد که آقای احمدی نژاد تضمین می کند که تا سه سال دیگر، « یک بیکار و یک فقیر» در کشور پیدا نشود و از آن مهم تر تورم هم به زیر 5 درصد برسد. بنزین که 400% افزایش یافت است و گازوئیل هم 900% و برق و آب و گاز هم به همین نحو با افزایش قیمت روبرو شده اند و تازه، - اگرچه ناروا- ولی این را هم فرض کرده ایم که این افزایش قیمت ها- هیچ پی آمد های تورمی برروی اقلام و خدمات دیگر ندارد یعنی باعث نمی شود که مارپیچ تورم از کنترل دولت خارج بشود، ولی آقای احمدی نژاد، لابد با کمک های مرتاض های هندی کاری می کند که تورم درایران به زیر 5 درصد برسد!

Niaak.blogspot.com

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=14861

[ii] http://www.president.ir/fa/?ArtID=20025

[iii] http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1025344

[iv] همانجا

[v] همانجا

[vi] http://alef.ir/1388/content/view/63182/

[vii] همانجا

[viii] http://www.autnews.de/node/6450

[ix] http://www.president.ir/fa/?ArtID=20115

جنبش راه سبز - یک حساب� کتاب ساده!

در شامگاه روز یک دادگاه بزرگ نمایشی تظاهرات در برابر اوین

رسانه شمائید

در غروب روز شنبه در برابر زندان اوین حدود دو هزارتن از خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به اعتراض زده‌اند. این حرکات در روزی صورت گرفته که در آن یک دادگاه بزرگ نمایشی برپاشده است. اتهام پنج‌تن را محاربه اعلام کرده‌اند.

رسانه‌های دولتی در مورد دادگاه ۱۶ تن از معترضان بازداشت شده به تفصیل گزارش کرده‌اند. گزارش در مورد دادگاه‌ها در کنار تهدیدهایی در مورد سرکوب شدید حرکت‌های اعتراضی در روز ۲۲ بهمن قرار می‌گیرد. حسین همدانی، فرمانده سپاه در محدوده‌ی تهران بزرگ، گفته است که هر کس اعتراض کند، عامل بیگانگان است. سرتیپ حسین همدانی، که در آبان ماه به عنوان فرماندهی سپاه "سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ" برگزیده شد، همچنین گفته است که «ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم چیزی به عنوان موج سبز خودی نشان بدهد».

"کیهان" در مورد دادگاه دیروز این گونه تیتر زده است: «آموزش ترور در اروپا − آشوبگران عاشورا اعتراف کردند». خبرگزاری فارس هم که به سپاه پاسداران نزدیک است با تیترهایی چون « برای منافقین از اغتشاشات عاشورا عکس و فیلم می‌فرستادم» و «از طریق ایمیل با مرکز فکری بهائیان در اسرائیل ارتباط داشتم» در مورد دادگاه دیروز خبررسانی کرده است.

در کیفرخواست، در اعتراف‌های گرفته شده و در نحوه‌ی گزارش‌دهی درباره‌ی دادگاه به تلاش معترضان برای اطلاع‌رسانی از طریق ای-میل، اس-ام-اس، گرفتن عکس و فیلم و مصاحبه با رسانه‌های خارجی توجه ویژه‌ای شده است. عضویت در سایت‌هایی چون "بالاترین" و فیس‌بوک" به عنوان جرم قلمداد شده است.

پنج تن از کسانی را که در روز شنبه (۱۰ بهمن / ۳۰ ژانویه) در برابر دادگاه گذاشتند، به "محاربه" متهم کرده‌اند. این خطر وجود دارد که آنان را اعدام کنند. در روز پنج‌شنبه‌ی گذشته (۸ بهمن) دو تن زندانی سیاسی را به اسامی محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور به جرم محاربه اعدام کردند.

تظاهرات خانواده‌های زندانیان سیاسی

در دادگاه روز شنبه، متهم ردیف دوم فاش ساخت که دادستان به او گفته است «طوری حرف بزن تا بر آنهایی که بیرون هستند تاثیر بگذارد». این جمله در گزارش‌های رسانه‌های دولتی عینا منعکس شده است.

تأثیر دادگاه‌ها، دامن زدن به نگرانی مردم بویژه خانواده‌های زندانیان سیاسی به صدور حکم محاربه برای بازداشت‌شدگان است. در برابر دادگاه انقلاب و زندان‌های سیاسی مدام اجتماع صورت می‌گیرد. از برخی خانواده‌ها وثیقه گرفته‌اند، اما به وعده‌ی خود برای آزادی زندانی عمل نمی‌کنند. خانواده‌ها برای پیگیری مدام باید به دادگاه و زندان رجوع کنند.

در شامگاه دیروز به گزارش "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" حدود دو هزار نفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین اجتماع کرده بودند. آنان دست به تظاهرات اعتراضی زده‌اند. در میان آنان تعدادی از مادران عزادار نیز، که معمولا هر شنبه در پارک لاله جمع می‌شوند، حضور داشته‌اند.

برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌کوشند با رجوع مجلس پیگیر وضع عزیزان دربند خود شوند. به گزارش سایت "کلمه" حراست مجلس مانع از تماس خانواده‌ها با نمایندگان می‌شوند.

بیانیه‌ی ۶۰۰ نفره

یکی از متهمان دادگاه روز شنبه امید منتظری بود. وکیل او در دادگاه حضور نداشته است. بستگان او از اینکه او را به دادگاه می‌برند اطلاع نداشته‌اند. بنابر آنچه از زبان امید منتظری در دادگاه بیان شده است، او هیچ جرمی جز نویسندگی نداشته است. امید منتظری برای صفحات اندیشه‌ی روزنامه‌های داخلی قلم می‌زده است. در پرونده‌ی او مصاحبه با رسانه‌های خارجی را نیز گذاشته‌اند.

مادر امید منتظری، خانم مهین فهیمی نیز در زندان است. او با تشکل "مادران صلح" همکاری می‌کرده است که وظیفه‌ی خود را پیگیری آرمان صلح قرار داده است. زهره تنکابنی، یکی دیگر از اعضای این تشکل است که او را نیز دستگیر کرده‌اند.

در دفاع از زهره تنکابنی، مهین فهیمی و امید منتظری بیانیه‌ای منتشر شده که ۶۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند. حمید منتظری، همسر مهین فهیمی و پدر امید منتظری، در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شده است. زهره‌ تنکابنی نیز از رنج‌دیدگان دهه‌ی شصت است. بیانیه‌ی منتشرشده به این خاطر با یاد اعدام‌های انبوه دهه‌ی شصت می‌آغازد.

در این بیانیه آمده است: «از آن سالهای سیاه و خونین دو دهه گذشته است ولی خانواده‌های قربانیان این فاجعه تاریخی از گزند بی‌عدالتی‌ها در امان نمانده‌اند و سالهاست نه تنها از عمده حقوق اجتماعی خود به عنوان یک شهروند محروم بوده‌اند بلکه همواره به بهانه‌های مختلف تحت بازجویی و فشار قرار گرفته‌اند، اما آنها به جای سرگردانی در دایره خشونت راهی دیگر جستند و در راه دستیابی به صلح و اجرای عدالت و قانون برای همه مردم فعالیت کردند، آنان چاره کار را در پایان خشونت جستجو می‌کردند و اکنون دیگر بار اسیر خشونتی شدند که گویا بی وقفه بر سرنوشت آن ها سایه افکنده است.»

بیانیه در ادامه به دستگیری از زهره تنکابنی، مهین فهیمی و امید منتظری پرداخته و با طرح این خواست پایان می‌یابد:

« ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار پایان فشارهای مضاعف بر بازماندگان کشتار دهه شصت بوده و با توجه به اینکه آنان فعالیتی خارج از چارچوب‌های قانونی نداشته و جز برای صلح و اجرای عدالت و قانون ، فعالیتی نکرده‌اند، از تمامی سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواهان حمایت از زهره تنکابنی، مهین فهیمی وامید منتظری و از مسئولان قضایی خواهان آزادی بی قید و شرط آنان و دیگر زندانیان هستیم.»

در شامگاه روز یک دادگاه بزرگ نمایشی<br>
تظاهرات در برابر اوین
| • ایران | Deutsche Welle | 31.01.2010

نامه‌انتقادی توکلی به‌احمدی نژاد و افشاگری صریح‌علیه رامین و مشایی

رسانه شمائید

جنبش راه سبز (جرس): احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به احمدی نژاد، برخوردهای اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات با رسانه ها را مغایر قانون خواند و با تشریح موارد اختلاف این برخوردها با مفاد قانون نوشت: مسئولیت این تنگ‌نظری‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعاتی که نسبت به شما و دولت‌تان انتقاد می‌کنند، با جنابعالی است. اگر به این مسئولیت به خوبی عمل بفرمایید، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاییه حمل بر آزادی‌خواهی خواهد شد.

متن کامل نامه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به احمدی نژاد که در خبرگزاری مهر منتشر شده چنین است:

سلام علیکم

مستحضرید که اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.» ‌هم‌چنانکه در وقایع تاسف بار پس از انتخابات،‌ حاکمیت اجازه نداد برخی زیاده‌خواهان با پشتیبانی بیگانگان و منافقین و سو‌ء‌استفاده از عصبانیت جوانان معترض با دستاویز قرار دادن آزادی،‌ خطری برای استقلال و وحدت فراهم سازند، دولت هم نباید به نام دفاع از استقلال کشور برای آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان یا رسانه‌ها محدودیت فراهم کند.

از آنجا که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بر اساس اصل یکصدو سیزدهم بر عهده جنابعالی قرار دارد دو مورد مهم از نقض اصل نهم مذکور را در قوه مجریه ارایه می‌کنم تا بر اساس سوگندی که خورده‌اید و اعتمادی که مردم با رای ۲۵ میلیونی به شما ابراز داشته‌اند، ‌برای ترمیم موارد اقدام بفرمائید.

الف) تذکرات مکرر به رسانه‌ها

طی ماه گذشته هیات نظارت بر مطبوعات که به ریاست و مسئولیت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود در دو نوبت ، به ۲۱ روزنامه و یک هفته نامه تذکر داده و آنها را تهدید به برخورد کرده است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد استنادات بسیار سست و به طرز باورنکردنی ناچسب است. در ادامه به نمونه‌هایی اشاره می‌کنم:

۱٫ به روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه دیگری تذکر داده شد که حق نداشته است خبری از متن بیانیه شماره ۱۷ آقای میر حسین موسوی درج کند.

این یک واقعیت است که آقای مهندس موسوی باید نزد خدا و خلق پاسخگو باشد، حتی در بیانیه شماره ۱۷، گرچه وی تغییر مسیر لطیفی را پیام می‌دهد، ولی هنوز تا جبران گذشته راه زیادی باقی مانده است. بسیار تعجب آور است که هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی برای چاپ گزیده‌هایی از متن بیانیه، که بیشتر روی نکات مثبت تکیه داشت، تذکر داده است! این تذکر با تشبث به تبصره ۸ ماده ۹ قانون مطبوعات داده شده است. تبصره مذکور می‌گوید: « تبصره ۸- اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریه را ندارند.»

اینکه اعضا و هوادار گروههای ضد انقلاب محکوم شده حق فعالیت مطبوعاتی و داشتن سمت در نشریات را ندارند،‌ چه ربطی به درج خبر گزیده‌ای از بیانیه میر حسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی دارد؟

۲- به روزنامه تهران امروز و ۴ روزنامه دیگر به دلیل درج پاسخ اقای دکتر علی مطهری نماینده شجاع و محترم تهران به رئیس دفتر جنابعالی، تذکر داده اند. علت تذکر « تعریض و توهین به ریاست محترم جمهور» در پاسخ آقای مطهری و مستند آن، بند ۱۱ ماده ۶ و بند ج ماده ۲ قانون مطبوعات ذکر شده است.

بنده در مقام دفاع از جزئیات مواضع جناب آقای دکتر مطهری نیستم، ولی آقای دکتر مطهری تعریضی نسبت به شما نداشته بلکه با صراحت جنابعالی را یک عامل زمینه ساز فتنه خوانده است. اگر چه علت اصلی فتنه را شکست خوردگان انتخابات ارزیابی می‌کند ولی سهمی هم برای شما قائل است. اینکه آقای مطهری مانند کثیری از اصحاب سیاست معتقد باشد که آقای رئیس جمهور یکی از عوامل زمینه ساز فتنه بوده است و باید به خاطر نقش خویش عذرخواهی کند یا حتی ممکن است تحت تعقیب قضایی هم قرار گیرد چه اهانتی است ؟ حداکثر ممکن است گفته شود شواهد و دلایل وی قوی نیست که در این صورت باید جوابش را داد. یا اینکه دکتر مطهری قضاوتش این باشد که حرفهای ناصوابی که در این ایام به ناحق متوجه رهبری شده است، بخش عمده‌اش حاصل اقدامات رئیس جمهور بوده است،متضمن چه اهانتی است؟

این قبیل حرفها را نه من و امثال من،‌ بلکه قانون اهانت نمی‌داند که هیچ، از وظائف و اختیارات نمایندگان ملت و رسالت مطبوعات می‌شمارد( ماده ۲ قانون مطبوعات ) اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید». اصل هشتاد و ششم نیز نماینده را به خاطر این اظهارنظرها مصون از تعقیب و توقیف می‌شمارد.

قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت و توهین… مصوب سال ۱۳۷۹، تصریح کرده است:‌ ” اهانت و توهین عبارت است از به‌کاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و … با عدم ظهورِ الفاظ، توهین تلقی نمی‌گردد.”

ملاحظه می‌فرمایید، آنچه ۵ روزنامه کشور به‌دلیل درج آن تذکر گرفته‌اند، به تعریف قانونی، متضمن هیچ اهانتی به جنابعالی نبوده است. عجیب‌تر آنکه هیئت نظارت به بند «۱۱» ماده (۶) استناد کرده است که درباره «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تخریب مطالب دیگران» است، در حالی که اگر توهینی در کار بود، که نبود، باید به بند «۸» ماده (۶) قانون مطبوعات تکیه می‌کرد.

اگر قرار باشد کسی را در آن گفت و جواب مؤاخذه کرد، آن فرد رئیس دفتر شماست که سخنان آقای مطهری را «سخیف» و فاقد ارزش نقد خوانده وی را متهم کرد، که «قصدش» از این اظهارات «سرپوش گذاشتن بر روی جرم سران فتنه» است.

نکته شگفت‌آور دیگر آنکه هیئت نظارت انتشار این اظهارنظر یک نماینده مجلس در ارزیابی اثر اقدامات رئیس‌جمهور در پیدایش فتنه را، مغایر رسالت مطبوعات در نفی مرزبندی‌های کاذب شمرده است! روزنامه‌های مذکور با انتشار حرف‌های آقای مطهری کدام مرزبندی کاذبی را اثبات کردند؟

۳٫ تذکر به ۱۱ روزنامه به دلیل انتشار حرف‌های آقای دکتر حسن روحانی. اگر انتشار سخنرانی نماینده رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و یکی از منصوبین رهبری در مجمع تشخیص مصلحت، در یک همایش رسمی تخلف است واویلا. یعنی انتظار این است که روزنامه‌ها پیش از انتشار مواضع مقامات رسمی کشور ممیزی راه بیندازند؟ این مقبول است؟ لااقل مقدور است؟

ـ آقای روحانی در این سخنرانی به نقد جنبه‌هایی از وضع موجود در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی که به نظر ایشان مانع تحقق چشم‌انداز است، پرداخته است و در مجموع، ۷ ماه پس از انتخابات هنوز فضای کشور را مطلوب نمی‌داند. ممکن است در مقام استدلال و استناد، بر سخن‌ آقای روحانی نقد داشته باشیم و حق هم با ما باشد، ولی کجای این سخنان مصداق بند «۱۱» ماده (۶) قانون مطبوعات است که «پخش شایعه و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» را تخلف می‌داند؟ تبصره ماده (۳) انتقاد سازنده را «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب» می‌شمارد، وقتی یک مقام رسمی نقدی با ساختار منطقی و استدلال بدون هیچ توهین و تحقیر و تخریبی ارائه می‌کند، اعضای هیئت نظارت نمی‌توانند به سلیقه خود آن را غیرسازنده و ناشرش را مستحق بازخواست بخواند. البته بنده برخی از همین مواضع بیان شده آقای روحانی را در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی قبول ندارم، ولی هیچکس حق ندارد عقیده خودش را وحی منزل بداند و علاوه‌بر آن، اظهارنظر مخالف را هم برنتابد.

۴٫ آخرین نمونه از این دست تذکرات، تذکر به روزنامه اعتماد است. علت تذکر، درج تحلیلی در نقد جامعه محترم مدرسین به جهت اعلان فقدان شرایط مرجعیت در آیت‌ا… صانعی است. بنده با روزنامه اعتماد اختلاف مبنایی دارم و سال‌هاست به آیت‌ا… صانعی نیز ارادتی ندارم. این را نیز باید تصریح کنم که برخلاف نظر تحلیلگر اعتماد، این اولین‌بار نیست که جامعه محترم مدرسین مواضع راهگشایی در معرفی علمای واجد شرایط مرجعیت یا اعلان از دست دادن شرایط یا فقدان آن در عالمی اظهارنظر می‌کند. اما این شأن و سابقه مانع نمی‌شود که روزنامه‌ای نسبت به این کار انتقاد کند و مدعی شود که مرجعیت سلب کردنی نیست و این امر به تشخیص مقلدین بستگی دارد. گرچه استدلالشان ناتمام و از نظر تاریخی، استنادشان نادرست باشد، ولی مقاله اعتماد نه «اختلاف‌افکنی بین اقشار جامعه» بود، نه «…تحریص به اعمالی علیه امنیت» صورت گرفته و نه «پخش شایعات» واقع شده که هیئت نظارت بتواند به بندهای ۴، ۵ و ۱۱ ماده (۶) قانون مطبوعات استناد کند.

البته تعجبی ندارد که چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد، وقتی که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، حوزه نقد و نظارت رسانه‌ها را چنین تنگ تعریف می‌کند: « وظیفه نقد، نظارتی رسانه‌ها و مخالفان، باید نقد و مخالفت با سیاست‌های استکباری و کشورهای غربی‌باشد». (مصاحبه با نشریه کارون ۱۵/۱۰/۱۳۸۸). به‌زعم این معاون وزیر، تنها نقد و مخالفت با سیاست‌های بیگانگان وظیفه رسانه‌هاست و لابد حق ندارند به دولتی که با سیاست‌هایش مخالفند از گل نازک‌تر بگویند.

جنابعالی پس از توقیف دو نشریه همت و موج اندیشه که معروف است رئیس دفترتان از آنها پشتیبانی می‌کند، قوه قضائیه را به باد انتقاد گرفتید؛ و در قسمتی، به درستی فرمودید: «کسی که در کار فکری است باید فراغ بال داشته باشد. حال ممکن است چهار نفر سوءاستفاده کنند یا قدر این فضای آزاد را ندانند و اشتباه کنند؛ ولی نباید طوری عمل کنیم که کسی جرئت نکند یک نقد را در کشور منتشر کند» (سه‌شنبه ۶/۱۱/۱۳۸۸).

مسئولیت این تنگ‌نظری‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی برای مطبوعاتی که نسبت به شما و دولت‌تان انتقاد می‌کنند، با جنابعالی است. اگر به این مسئولیت به خوبی عمل بفرمایید، آنگاه انتقاد شما به قوه قضاییه حمل بر آزادی‌خواهی خواهد شد.

ب) منع هرگونه ارتباط با ۶۰ مؤسسه فعال در جنگ نرم

در روزهای پایانی دی ماه معاون محترم وزارت اطلاعات طی مصاحبه‌ای نتایج زحمات ممتد در شناسایی نهادهای غربی فعال در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد و طی آن ۶۰ مؤسسه را نام برد و تصریح نمود: «هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با این مؤسسات و بنیادهای جنگ نرم، غیرقانونی و ممنوع است».

بدون شک سال‌هاست که استکبار غربی تهاجم فرهنگی و جنگ نرمی را علیه نظام جمهوری اسلامی به راه انداخته است. به ویژه از سال جاری و ایام انتخابات و بالاخص در ایجاد حوادث فتنه‌انگیز پس از انتخابات نقش برخی از این ۶۰ مؤسسه گسترده‌تر و جدی‌تر بوده است؛ مانند تلویوزیون بی‌بی‌سی فارسی. بدیهی است مقابله مناسب ضرورت پیدا می‌کند. گرچه حرکت ایجابی یعنی گسترش فضای آزادی و عرضه هنرمندانه نقد و نظر در صدا و سیما و رسانه‌های داخلی و جلب رضایت مردم با خدمت مدبرانه، راه‌حل اصلی مقابله با تهاجم دشمن است، ولی جنبه سلبی کار نیز ضرورت دارد.

سخن در ضرورت منع نفوذ بیگانگان و هشیار ساختن مردم در نگاه به آنان نیست، سخن بر سر این است که منع یک حق معمولی شهروندی قانون می‌خواهد. معاون وزارت اطلاعات مستند غیرقانونی خواندن «هرگونه ارتباط با این ۶۰ مؤسسه» را ارائه نکرد. در میان این ۶۰ مؤسسه نام «شورای روابط خارجی آمریکا» نیز وجود دارد. جایی که جنابعالی در سفر سال ۱۳۸۵ به نیویورک برای سخنرانی به آنجا دعوت شدید و اجابت فرمودید. همچنین در مهر ۱۳۸۸ سایت اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا، متن مصاحبه یکی از کارکنان خویش با وزیر محترم خارجه را منتشر کرد. انجام این مصاحبه هیچ‌گاه صریحاً تکذیب نشد. بدیهی است که اگر قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی را از هرگونه ارتباط منع کرده بود، مقامات بلندپایه کشور که در برابر قانون با همه آحاد ملت برابرند، چنین نمی‌کردند.

شاید منظور معاون محترم وزارت اطلاعات استناد به مواد (۵۰۰) و (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی بوده باشد. این مواد مقرر می‌دارند:

«ماده (۵۰۰) – هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

ماده (۵۰۸) – هرکس یا گروهی که با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد».

چون فهم از قانون درباره شهروندان با توجه به اصل تفسیر مضیق صورت می‌گیرد، این مواد چنین حقی به وزارت اطلاعات نمی‌دهد که «هرگونه ارتباط» با مؤسسات یاد شده را ممنوع اعلام کند. البته این وظیفه وزارت مزبور است که برای رفع ابهام از مواد یاد شده، به طوری که نوع ارتباط و مرجع تعیین مصادیق موسسات فعال علیه جمهوری اسلامی روشن شود، لایحه‌ای به هیئت وزیران پیشنهاد کند و دولت لایحه تقدیم مجلس نماید. فکر می‌کنم مجلس از این لایحه استقبال خواهد کرد.بررسی این خلا قانونی در مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شده است.

نگاهی مجدد به اصل نهم قانون اساسی مترقی ما یادآور این حقیقت است که حال که بحمدا… با حضور میلیونی ۹ دی مردم در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و نفی فتنه‌انگیزی و دخالت بیگانگان، امید دشمن به شکستن استقلال ملی به یأس گراییده است، وظیفه دولت در عرصه‌های رسانه‌ای و سیاسی تقویت آزادی و منع از محدودیت‌های غیرقانونی یا سخت‌گیری‌های تنگ‌نظرانه است. در این مسیر، به نظر بنده، رهبری، مجلس و مردم از شما حمایت خواهند کرد.

برادر شما

احمد توکلی

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی

جنبش راه سبز - نامه‌انتقادی توکلی به‌احمدی نژاد و افشاگری صریح‌علیه رامین و مشایی

جرم بهشتی داشتن چند گوشی تلفن همراه است/ گلایه‌های خانواده شهید بهشتی از دادستان

رسانه شمائید

پارلمان‌نیوز: همسر فرزند شهید آیت‌الله دکتر بهشتی با بیان اینکه یکی از اتهامات وارد شده به همسرش این است که چرا چند گوشی تلفن همراه داشته است، گفت:« همسرم هیچ یک از اتهامات وارد شده به ایشان با نپذیرفته‌اند.»

همسر دکتر علیرضا بهشتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، خبر داد که همسرش شب گذشته با منزل تماس گرفته است و اظهار داشت:« دکتر بهشتی در تماس تلفنی خود گفته‌اند که هیچ اتهامی به ایشان تفهیم نشده بلکه او را در زندان نگه داشته‌اند تا بلکه اتهامی برایش درست کنند.»

وی تصریح کرد:«حدود 12 روز پیش آقای بهشتی تماسی گرفتند که معلوم شد در زندان دچار حمله قلبی شده‌اند و دکتر بهداری زندان با حضور در بالای سر ایشان این حمله را تایید کرد.»

همسر مشاور ارشدمیرحسین موسوی ادامه داد:«بعد از آن ما دیگر هیچ اطلاعی از ایشان نداشتیم به همین خاطر از دادستان تقاضا کردیم ایشان را تحت‌الحفظ به یک بیمارستان ببرند و مورد چکاب و و مداوا قرار گیرند.»

وی با بیان اینکه تنها پزشک عمومی بهداری زندان اوین ایشان را معاینه کرده است، گفت:«هنوز پزشک متخصص بعد از حمله قلبی همسرم را معاینه نکرده و ما نگران اوضاع جسمانی ایشان هستیم.»

عروس شهید آیت‌الله بهشتی، یادآور شد:«از دادستان همچنین خواستیم اجازه ملاقات حضوری به ما را با همسرم بدهند که تاکنون به این دو تقاضای ما پاسخی داده نشده است.»

وی در ادامه تاکید کرد:« وکیل علیرضا بهشتی نیز علی‌رغم مراجعه‌های مکرر تاکنون موفق به ملاقات با او یا مطالعه پرونده‌اش نشده است.»

وی گفت:«در مراجعات وکیل ایشان اعلام شده پرونده در دادستانی نیست و گویا برای اینکه کسی دسترسی نداشته باشد پرونده را به اوین برده‌اند.»

همسر علیرضا بهشتی با اشاره به تماس شب گذشته همسرش گفت:«حال ایشان اصلا مساعد نبود و گفتند که مدام افت فشار دارند و به ایشان سرم وصل می‌کنند.»

وی نسبت به سلامت علیرضا بهشتی به شدت ابراز نگرانی کرد.

در ادامه این گفتگو، همسر علیرضا بهشتی در خصوص اتهامات مطرح شده علیه او گفت:«در تماس دیشب به ایشان گفتم که برخی روزنامه‌ها خبری منتشر کرده‌اند که اتهام شما همکاری با محمدرضا تاجیک است که جزوه‌ای را می‌نوشته، اما دکتر بهشتی تاکید کردند این اتهام هیچ ربطی به من نداشته به هیچ‌وجه این اتهام را نمی‌پذیرم و هر کس هر چه نوشته، خودش مسئول آن است.»

همسر بهشتی به نقل از مشاور میرحسین موسوی گفت:« علیرضا بهشتی هیچ درگیری با جزوه‌ای که برخی مدعی شده‌اند در حال نگارش بوده نداشته است.»

وی همچنین خاطر نشان کرد:« از همسرم در خصوص اخباری که این روزها برخی رسانه‌ها عنوان می کنند مشاوران میر حسین موسوی اعتراف کرده‌اند، پرسیدم که ایشان گفتنداین اخبار صحت ندارد و من هیچ اتهامی را گردن نمی‌گیرم به دلیل آنکه صحت ندارد.»

وی ادامه داد:«در این مدت سی‌و چند روزی که از بازداشت همسرم می‌گذرد هر روز یک اتهامی را مطرح کرده‌اند که ایشان رد کرده است به نظر می‌رسد ایشان را نگه داشته‌اند که ببینند می‌توانند اتهامی برایش پیدا کنند.»

همسر علیرضا بهشتی تاکید کرد:« از همسرم درمورد اتهاماتش پرسیدم که چه اتهامی به شما گفته‌اند اما خود دکتر بهشتی هم اطلاعی نداشت و برایش نامشخص بود.»

وی تصریح کرد:«در این مدت از طریق تلفن‌هایی که به وزارت اطلاعات بستگان یا دوستان همسرم داشتیم، شنیده‌ایم که یکی از اتهامات ایشان این است که چرا چند گوشی موبایل داشته‌اند.»

وی با بیان اینکه ما نمی‌دانستیم چند گوشی تلفن همراه داشتن جرم است، گفت:« ایشان نمی‌خواست در برخی مواقع شماره اصلی خود را به برخی افراد مثلا دانشجویان بدهد و یا از همان خط با خانواده خود صحبت کند.»

همسر علیرضا بهشتی گفت:«متاسفانه این روزها شنود آنقدر زیاد است که شاید افراد نخواهند بدانند در تماس تلفنی به خانواده و همسر خود چه می‌گویند.»

وی خاطر نشان کرد:«مطمئنا داشتن چند خط تلفن همراه جرم نیست و نمی‌توان کسی را به این جرم به زندان انداخت.»

پارلمان نیوز : جرم بهشتی داشتن چند گوشی تلفن همراه است/ گلایه‌های خانواده شهید بهشتی از دادستان

پارلمان نیوز : چرا بدون اطلاع مجلس، 280 میلیون دلار به بولیوی وام دادید؟

رسانه شمائید

پارلمان‌نیوز:دو عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه به اعطای 280 میلیون دلار وام از سوی ایران به کشور بولیوی اعتراض کردند.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، مصطفی کواکبیان با استناد به اصل 80 قانون اساسی اظهارداشت:«گرفتن و دادن وام و کمک های بلاعوض به خارج از سوی دولت باید زیر نظر مجلس صورت گیرد.»

وی افزود:«از سوی دولت ایران 280 میلیون دلار وام به کشور بولیوی اعطا داده شده است که لازم است در این مورد به دولت تذکر داده شود.»

داریوش قنبری نیز با استناد به این اصل قانون اساسی گفت:«لازم است این موضوع توجه ویژه ای شود و شان و جایگاه مجلس حفظ شود، دولت باید در این مورد از مجلس اجازه بگیرد و در حال حاضر نیز باید از مسوولین خواستار توضیح شویم.»

ابوترابی نیز در پاسخ به این تذکر قول انتقال تذکربه دولت را داد.

پارلمان نیوز : چرا بدون اطلاع مجلس، 280 میلیون دلار به بولیوی وام دادید؟

گزارشی‌ از خوشه بندی مردم ایران

رسانه شمائید

گرسنگان در خوشه اول و فقرا در خوشه دوم و بعضاً سوم تقسیم‌بندی شده‌اند. این ترجمانی است از آنچه که رئیس مرکز آمار ایران برای خوشه‌بندی مردم ایران اعلام کرده است.

کلمه: خوشه‌بندی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای اعطای نقدی یارانه‌ها بحث‌ها و نگرانی‌های فراوانی در جامعه ایجاد کرده است. از یک سو بسیاری از کسانی که در خوشه سوم و بعضاَ خوشه دوم قرار دارند، به این تقسیم‌بندی معترضند و از سوی دیگر، حضور حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد مردم در خوشه اول و دوم که مطابق آمار، خوشه‌های فقراست، این سوال را به اذهان کارشناسان متبادر کرده است که آیا صداقت لازم از سوی مردم و دقت از سوی مسوولان برای این تقسیم‌بندی کافی نبوده است یا اینکه دولت آثار سیاست‌های سال‌های اخیر خود در افزایش فاصله طبقاتی را پذیرفته است؟

به گزارش ایلنا، در روزهای پایانی دی ماه مدد، رئیس مرکز آمار ایران از تقسیم جامعه به ۳ خوشه خبر داد و اعلام کرد که خوشه‌های اول و دوم ۷ دهک پایینی جامعه را شامل می‌شوند و خوشه سوم، ۳ دهک بالایی جامعه را شامل می‌شود. رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به ۳ خوشه تقسیم‌بندی کند، گفت: در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود ۳۰ میلیون نفر، در خوشه دوم، دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در خوشه سوم، دهک‌های هشتم تا دهم با ۱۴ میلیون نفر قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از ۴۷۳ هزار تومان است، گفت: خانوار شش نفره‌ای که درآمدش بین ۴۷۳ هزار تومان تا ۷۸۸ هزار تومان است، در خوشه ۲ قرار می‌گیرد و خانوار شش نفره‌ای که بیش از ۷۸۸ هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه ۳ قرار می‌گیرد. مدد تصریح کرد: در خوشه یک، درآمد سرانه هر نفر ۷۸۸ هزار و ۳۸۱ ریال و در خوشه ۲ درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳ ریال است.

بزرگترین ابهام در سخنان رئیس مرکز آمار ایران که به نمایندگی از سوی دولتی که قرار است یارانه‌ها را نقدی پرداخت کند، سخن می‌گفت اعلام درآمدهای سرانه خوشه‌های یک و دو جامعه است که یا فقط آنها یارانه می‌گیرند، یا سهم بیشتری از یارانه‌ها خواهند برد. مطابق آمار ارائه شده هفتگی از سوی بانک مرکزی از نرخ خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی (ماست، پنیر، کره، شیر، تخم‌مرغ، برنج، انواع حبوبات (۷ قلم)، انواع میوه (۸ قلم) و سبزی (۸ قلم)، گوشت قرمز و سفید، قند و شکر، چای و روغن نباتی) در هفته نخست بهمن ماه، هر فرد برای تهیه ماهانه یک کیلوگرم از اقلام فوق نیاز به هزینه‌ای حدود ۹۳۶ هزار و ۲۰۶ ریال دارد. این هزینه تنها هزینه مواد خوراکی به استثنای نان است و هیچ هزینه دیگری همچون هزینه مسکن، ایاب و ذهاب، پوشاک، پرداخت بهای آب، برق، گاز و تلفن، هزینه‌های آموزشی، هزینه‌های تفریحی و … در آن لحاظ نشده است.

۳۰ میلیون نفر، زیر خط گرسنگی

مقدار کالری موجود در اقلام فوق برابر ۸۴ هزار و ۵۱۰ واحد است. باید بدانیم که مطابق تعاریف بین‌المللی و پذیرفته شده توسط تمامی کشورهای جهان، حداقل کالری مورد نیاز روزانه برای هر فرد ۲ هزار و ۱۷۹ واحد است و کسانی که کمتر از این مقدار تهیه می‌کنند، جزو افراد گرسنه یا پایین‌تر از خط فقر مطلق هستند. به عبارتی با یک تناسب ساده می‌توان نتیجه گرفت که هر ایرانی برای رفع گرسنگی ماهانه (تامین ۶۷ هزار و ۳۷۰ کالری) باید ۷۴۶ هزار و ۳۲۸ ریال هزینه کند. مقایسه این رقم با رقم اعلامی برای خوشه نخست (درآمد سرانه ۷۸۸ هزار و ۳۸۱ ریال) نشان می‌دهد که افراد حاضر در این خوشه برای رفع سایر ملزومات زندگی از قبیل پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، ایاب و ذهاب و… ماهانه فقط ۴۲ هزار و ۵۳ ریال خواهند داشت. به عبارتی با توجه به هزینه‌های فوق، تمامی افراد حاضر در خوشه نخست جزو افرادی هستند که در تعاریف جهانی جزو گروه زیر خط گرسنگی (خط فقر شدید) قرار دارند. این به این معناست که اگر آمار آقای مدد مبنی بر وجود ۳۰ میلیون از جمعیت ۶۱٫۶ میلیونی ایران با درآمد ماهانه کمتر از ۷۸۸ هزار و ۳۸۱ ریال صحیح باشد، ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق (خط گرسنگی) به سر می‌برند؛ چرا که حتی قادر به تهیه خوراک خود نیز نیستند.

آمار زیر خط فقری‌ها در ابهام

براساس نتایج بررسی‌های بانک مرکزی برای سال ۱۳۸۷، از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، ۲۳٫۸ درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۰٫۴ درصد به دخانیات، ۴٫۶ درصد به پوشاک و کفش، ۳۳٫۱ درصد به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، ۵ درصد به اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، ۴٫۵ درصد به هزینه بهداشت و درمان، ۱۱٫۶ درصد به هزینه حمل و نقل، ۲٫۶ درصد به ارتباطات، ۲٫۴ درصد به هزینه تفریح و امور فرهنگی، ۲٫۳ درصد به هزینه تحصیل، ۲٫۲ درصد به هزینه رستوران و هتل و ۷٫۵ درصد به هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.

با احتساب هزینه ماهانه ۷۴۶ هزار و ۳۲۸ ریالی برای رفع گرسنگی و تطابق آن با جداول بانک مرکزی (نسبت ۲۳٫۸ درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به کل هزینه‌های ناخالص خانوار) به این نتیجه می‌رسیم که هر فرد برای داشتن یک زندگی حداقلی و چسبیده به خط فقر ماهانه به ۳ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۳۱ ریال نیاز دارد و لذا افراد خوشه دوم و حتی بسیاری از حاضران در خوشه سوم در آمار دولتی با درآمد ماهانه بیشتر از یک میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳ ریال نیز زیر خط فقر قرار دارند.

اختلاف ارقام بانک مرکزی با مرکز آمار

مطابق آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی متوسط تعداد افراد خانوار در سال ۱۳۸۷ برابر ۳٫۸۶ نفر بود که نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش داشته است. بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در سال ۱۳۸۷ حدود ماهانه ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال بوده است. با تقسیم این رقم به متوسط تعداد افراد خانوار در سال ۱۳۸۷، این نتیجه مستفاد می‌شود که متوسط هزینه ناخالص هر فرد در سال ۱۳۸۷، برابر ۲ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۲۲۸ ریال بوده است که با ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای خوشه‌های اول و دوم تفاوت فاحشی دارد.

فقرای بانک مرکزی ثروتمندان مرکز آمارند

بانک مرکزی رقم ۷۸۰ هزار تومان را برای خط فقر شهرهای بزرگ کشور در سال ۸۷ اعلام می‌کند. با در نظر گرفتن اینکه یک خانوار متوسط ایرانی برابر ۳٫۸۶ نفر جمعیت دارد (البته این رقم قطعاً در شهرهای بزرگ زیر ۳٫۵ نفر خواهد بود)، رقم سرانه خط فقر برای ساکنان شهرهای بزرگ معادل ۲ میلیون و ۲۰ هزار و ۷۲۵ ریال خواهد بود. با این حال در خوشه‌بندی مرکز آمار، بدون در نظر گرفتن چنین شاخص‌هایی رقم یک میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳ ریال بدون هیچ مبنای مشخص و معیار علمی برای خوشه دوم در نظر گرفته شده است.

حضور برخی از فقرا در خوشه ثروتمندان

از سوی دیگر مطابق آمار اعلام شده بانک مرکزی برای سال ۱۳۸۷، یک خانوار متوسط ایرانی در سال ۱۳۸۷ برابر ماهانه ۹ میلیون و ۴۳۲ هزار ریال درآمد داشته است. به این ترتیب، هر فرد ایرانی به طور میانگین ماهانه ۲ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۵۲۳ ریال درآمد داشته است. در جامعه مورد اشاره مرکز آمار ایران برای خوشه‌بندی مردم (جامعه ۶۱٫۶ میلیون نفری)، رقم درآمدها به حدود ۱۵۰ تریلیون و ۵۲۱ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال خواهد رسید. کل درآمدهای خوشه اول با ۳۰ میلیون نفر جمعیت (با حداکثر درآمد ۷۸۸ هزار و ۳۸۱ ریال)، مطابق آمار رئیس مرکز آمار ایران رقمی کمتر از ۲۳ تریلیون و ۶۵۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال خواهد بود. درآمدهای جامعه آماری خوشه دوم با ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر (با حداکثر درآمد یک میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳ ریال) کمتر از ۲۲ تریلیون و ۹۳۲ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال طبق اظهارات آقای مدد خواهد بود. لذا درآمد حاضران خوشه سوم قاعدتاً باید بیشتر از ۱۰۳ تریلیون و ۹۳۶ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال باشد.

این به این معناست که به طور میانگین افراد حاضر در خوشه سوم باید درآمدی برابر ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۵۲ ریال داشته باشند. با این حال مشاهده شده است که کارگری با حداقل دستمزد دریافتی معادل ۲۶۳ هزار تومان در شهر تهران که همسرش نیز خانه‌دار بوده است (درآمد میانگین هر کدام برابر ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان است)، در خوشه‌بندی‌ها در خوشه سوم قرار گرفته است، به عبارتی حتی حداقل بگیران جامعه کارگری که جزو محروم‌ترین‌های جامعه نیز به حساب می‌آیند، به جرم نداشتن فرزند جزو خوشه سوم و طبقات مرفه با میانگین درآمد ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۵۲ ریال قرار گرفته است. این به این معناست که در خوشه‌بندی مدنظر مرکز آمار ایران، یک کارگر با افرادی که به طور متوسط بین ۵ تا ۶ برابر وی درآمد دارند، در یک جایگاه قرار گرفته است.

خط فقر حداقل ۱ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۹۱۲ ریال است

همچنین در یکی از آخرین شماره‌های نشریه برنامه، ارگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خط فقر ماهانه در سال ۱۳۸۶ هر فرد در خانوار شهری برای تهیه ۲ هزار کالری برابر ۹۸۰۱۱۸ ریال اعلام شده است. با توجه به تورم ۱۸٫۵ درصدی سال ۱۳۸۶، ۲۵٫۴ درصدی سال ۱۳۸۷ و حدوداَ ۱۵ درصدی سال ۱۳۸۸ این نتیجه به دست می‌آید که خط فقر هر فرد در سال ۱۳۸۹ که قرار است نخستین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد برابر ۱۶۷۴۹۱۲ ریال یا ۱ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۹۱۲ ریال خواهد بود که به این معناست که تمامی حاضران در خوشه‌های اول و دوم و برخی از افراد حاضر در خوشه سوم نیز در زمره فقرا قرار دارند.

این‌ها همه مشتی نمونه خروار است. فردی در تهران که خود بیکار و مستمری بگیر بیمه بیکاری است با داشتن همسری خانه‌دار، بدون داشتن مسکن و وسیله نقلیه، فقط به این دلیل که حدود هزار تومان بیشتر از رقم اعلام شده برای خوشه دوم مستمری می‌گیرد، در خوشه سوم طبقه‌بندی شده است.

گرسنگان در خوشه اول و فقرا در خوشه دوم و بعضاً سوم تقسیم‌بندی شده‌اند. این ترجمانی است از آنچه که رئیس مرکز آمار ایران برای خوشه‌بندی مردم ایران اعلام کرده است.

تمام آمارهای فوق موید این نکته است که خوشه‌بندی مردم در ایران و ارقام اعلامی رئیس مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حداقل ۷۷٫۳ درصد از ۶۱٫۶ میلیون ایرانی مورد استناد مرکز آمار زیر خط فقر قرار دارند. اگر حتی بنا را بر رقم ۷۱٫۶ میلیون نفری جمعیت ایران گذاشته و تمامی ۱۰ میلیون نفری را که در طرح دولت شرکت نکرده‌اند، جزو اقشار مرفه بدانیم، باز هم حداقل ۶۶٫۴۸ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. سوال اساسی این است که آیا دولت به نوعی تاثیرات مخرب سیاست‌های سال‌های گذشته خود بر افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر را پذیرفته است، یا اینکه مردم ایران در پر کردن برگه‌های خود صداقت و مسوولان در بررسی‌های خود دقت کافی نداشته‌اند؟

باید گفت که در سال ۸۰ افراد زیر خط فقر در کشور ۴ درصد اعلام شده بود. حال مسئولان دولتی و به خصوص دست‌اندرکاران طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها باید توضیح دهند که آیا واقعاً بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، یا اینکه طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها از همان ابتدای راه می‌لنگد و ناگزیر مجبور است که پس از مدت زمانی از اجرا، به سرنوشت دیگر طرح‌های دولت نهم و دهم دچار خواهد شد؟

سایت خبری تحلیلی کلمه � Blog Archive � گزارشی‌ از خوشه بندی مردم ایران

استعفای تابش در اعتراض به محدودیت‌های فراکسیون خط امام و ممانعت از ورود خانواده‌های زندانیان به مجلس

رسانه شمائید

جلوگیری از حضور مهمانان فراکسیون به مجلس در کنار فیلتر سایت رسمی فراکسیون و ممانعت از حضور خبرنگار سایت در مجلس نگرانی اعضا از اعمال فشار و محدودیت بر فراکسیون خط امام مجلس را تشدید کرد که در نهایت آقای تابش در اعتراض به این اقدامات اخیر اعلام کرد با این شرایط نمی‌توان کار کرد.

کلمه: سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس از استعفای اعتراضی دبیر کل خط امام(ره) مجلس به دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده علیه این فراکسیون خبر داد و گفت:«با وساطتت نایب رییس اول مجلس و اعضای فراکسیون از آقای تابش خواسته شد در مسئولیت خود کماکان بماند.»

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار ممنوع الورود شده پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، در خصوص جلسه امروز فراکسیون با خانواده بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات و ممانعت حراست مجلس از ورود این مهمانان به فراکسیون و عدم تشکیل جلسه گفت:«قرار بود امروز با تعدادی از خانواده‌های زندانیان حوادث اخیر دیدار و جلسه‌ای در فراکسیون خط امام مجلس برگزار شود.»

وی ادامه داد:«علی‌رغم هماهنگی‌های صورت گرفته به دلیل ممانعت حراست که با هماهنگی برخی از اعضای هیات رییسه از جمله آقای کوهکن بود، از ورود این میهمانان فراکسیون به داخل مجلس جلوگیری شد و جلسه فراکسیون تشکیل نشد.»

قنبری گفت:«جلوگیری از حضور مهمانان فراکسیون به مجلس در کنار فیلتر سایت رسمی فراکسیون و ممانعت از حضور خبرنگار سایت در مجلس نگرانی اعضا از اعمال فشار و محدودیت بر فراکسیون خط امام مجلس را تشدید کرد که در نهایت آقای تابش در اعتراض به این اقدامات اخیر اعلام کرد با این شرایط نمی‌توان کار کرد.»

سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد:«آقای تابش در اعتراض به فیلتر شدن سایت، ممنوع الورود کردن خبرنگار پارلمان‌نیوز و جلوگیری از حضور مهمانان فراکسیون به مجلس و اقدامات و محدودیت‌های دیگری که برای فراکسیون اقلیت مجلس ایجاد کرده‌اند اقدام به استعفای اعتراضی کردند.»

وی ادامه داد:«آقای ابوترابی‌فرد نایب رییس مجلس در فراکسیون حاضر شدند که با دخالت ایشان و وساطت اعضای فراکسیون از آقای تابش خواسته شد بر سمت خود بمانند.»

قنبری گفت:« آقای ابوترابی‌فرد وعده دادن تنگناهای فراکسیون رفع شده و ضمن پیگیری رفع فیلتر سایت و برگشت خبرنگار پارلمان‌نیوز به مجلس دیگر برای حضور مهمانان فراکسیون مشکل ایجاد نشود.»

به گفته سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس، اعضای فراکسیون در حضور ابوترابی اعلام کردند که در تمام این مدت تلاش خود برای ایجاد آرامش در کشور و حرکات مسالمت آمیز را بکار گرفته و پیگیر اهداف ملی بوده‌اند اما با این وجود تنگناهایی را برای فراکسیون ایجاد کرده‌اند.

نماینده ایلام خاطر نشان کرد:«نایب رییس مجلس ضمن تایید مشی اعتدالی فراکسیون خط امام(ره)مجلس و تصدیق سخنان اعضا قول پیگیری و رفع محدودیت‌ها و تنگناها را دادند.»

---

1. با حسین میر حسین
   بهمن ۱۱م, ۱۳۸۸ at ۵:۴۸ ب.ظ

   آفرین به ایشون. نمایندگان واقعی مردم باید راه خوشدون رو از دولت جدا کنند

---

2. ناشناس
   بهمن ۱۱م, ۱۳۸۸ at ۶:۰۲ ب.ظ

   بهترین راه اعتراض به عملکرد دولت ، استعفای جمعی فراکسیون اقلیت است. ضمن احترام به نمایندگان فراکسیون اقلیت، وقتی که کاری از عهده ایشان ساخته نیست، چرا با ماندن در مجلس، اعتبار خود را خدشه دار می کنند.

---

3. ناشناس
   بهمن ۱۱م, ۱۳۸۸ at ۷:۲۳ ب.ظ

   آزادی نزدیک به مطلق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱

سایت خبری تحلیلی کلمه � Blog Archive � استعفای تابش در اعتراض به محدودیت‌های فراکسیون خط امام و ممانعت از ورود خانواده‌های زندانیان به مجلس