جمشيد اسدی
ديدگاه چهار کارشناس: دکتر مهران براتی، دکتر بهروز بيات، دکتر اميرحسين گنج بخش، دکتر مهران مصطفوی
http://assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
در پی پاسخ به پرسش " آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟" نگارنده اين سطور با شرح ديدگاه خود در بخش نخست اين نوشته بدين نتيجه رسيد که آری جمهوری اسلامی و به ويژه جناح سرسخت آن که امروز محمود احمدی نژاد نماد آن است، دست کم در پی دستيابی به توانش و قوه توليد بمب اتمی است. نگارنده برای برنشاندن اين ادعا چهار دليل آورده بود. بدين ترتيب: پنهان کاری، توسعه صنايع نظامی ويژه سلاح اتمی، ناهمخوانی با منافع اقتصادی و ملی و سرانجام نپذيرفتن پيشنهادهای سازنده جامعه جهانی.
در پی اين دلايل آورده بودم که: باور نگارنده بر اين است که حتی اگرجمهوری اسلامی در شرايط کنونی به دنبال ساختن بمب اتمی نباشد، بی شک در پی آن است که توانش و قوه توليد بمب اتم را در اختيار داشته باشد.
در پايان همان مقاله اما آمده بود که اين ادعا گمان و نتيجه گيری نگارنده است. از همين رو برای سنجش درستی يا نادرستی آن گمان و نتيجه گيری پاسخ چند کارشناس به همين پرسش را جويا شديم. نوشته حاضر در برگيرنده پاسخ های ايشان است که همه به ترتيب حروف الفبای نام خانوادگی کارشناسان خواهند آمد: دکتر مهران براتی، دکتر بهروز بيات، دکتر امير حسين گنج بخش و دکتر مهران مصطفوی.
پاسخ دکتر مهران براتی. دکتر مهران براتی از قديمی ترين کوشندگان سياسی ايرانی مقيم فرنگ و به ويژه از پيشکسوتان کنفدراسيون جهانی دانش آموزان و دانشجويان است. وی در عين حال در زندگی سياسی آلمان، کشور محل اقامتش نيز شرکت داشته است، به طوری که بارها از سوی دوستان و همگامان سياسی آلمانی اش به او پيشنهاد نامزدی در انتخابات شده و او درست يا نا درست رد کرده است.
با اين که از پيش با نام و سابقه سياسی مهران براتی آشنا بودم و جسته و گريخته در جلسات سياسی گوناگون، به ويژه در فرانسه و آلمان، با او ديدار داشتم و گفتگو کرده بودم اما سابقه دوستی نزديک تر ما باز می گردد به تشکيل اتحاد جمهوری خواهان: برای همايشی که به همين منظور در شهر برلين آلمان برگزار شده شود، نگارنده اين سطور مهمان مهران بود و در تمام مدت همايش در خانه او به سر برد. مهران براتی نه تنها تحليل گر، بلکه ميزبان خوبی نيز هست.
دکتر مهران براتی کارشناس سياست خارجی و پژوهشگر در دانشگاه برلين است. نقش او در فعاليت ها و تماس های بين الملی اتحاد جمهوری خواهان مثال زدنی است. در همايش چهارمی هم که چندی پيش، اکتبر ۲۰۰۹، در شهر کلن آلمان برگزار شده بود، وی مسئول پانلی بود که در آن فرهنگ قاسمی، فاطمه حقيقت جو، حسن شريعتمداری و نگارنده اين سطور، جمشيد اسدی، شرکت داشتند.
درست به دليل همين سابقه بلند آهنگ و کارشناسی دکتر براتی در امور بين الملل بود که نگارنده خواهان پاسخ او به پرسش اين پژوهش شدم و او هم با بزرگی پذيرفت. البته وی به روشنی به پرسش آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟ پاسخ نداد، اما به دو نکته دلهره برانگيز اشاره می کرد که نمی توان برای مديريت فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی از آن ها چشم پوشيد. يکی غير اقتصادی بودن غنی سازی اورانيوم و ديگری احتمال بروز فاجعه به دليل زلزه خيز بودن ايران. خود پاسخ وی را بخوانيد:
نيروگاه هسته ای و غنی سازی غير اقتصادی اورانيوم. با دانسته های موجود می توان از آن جا حرکت کرد که ذخاير سنگ معدن اورانيوم ايران بسيار محدود است و کارشناسان حجم آن را تنها برای ۷ سال مصرف در نيروگاه اتمی بوشهر (۲۰۰ تن در سال) کافی می دانند. البته نهادهای دولتی ادعا می کنند که ذخاير ايران ۱۵ هزار تن، يعنی ۱۰ برابر مقدار واقعا يافته شده است، که می تواند مصرف نيروگاهی چون بوشهر را برای ۷۵ سال تامين کنند. اگر ما حتی فرض را بر صحت چنين ادعايی بگذاريم و حکومت در ايران برنامه تاسيس حد اقل ۲۰ نيروگاه اتمی با ظرفيت توليدی بوشهررا به پيش ببرد، ذخاير ادعا شده حد اکثر پس از چهار سال به پايان خواهند رسيد.
به هر رو به نظر می رسد که ايران همين اکنون نيز که مجبور به تامين سوخت نيروگاه بوشهر نيست، توان تامين سوخت نيروگاههای آزمايشگاهی خود در تهران را نيز ندارد و به همين دليل می توان به احتمال نزديک به يقين خبر معامله خريد پنهان ۱۳۵۰ تن اورانيوم پالايش شده به قيمت ۴۵۰ ميليون دلار از قزاقستان را بر خلاف تکذيب ايران و سکوت قزاقستان درست دانست. و اين در حالی است که بهای معمول ۱۳۵۰ تن کيک زرد حدود ۱۳۰ ميليون دلار است، يعنی کمتر از يک سوم بهايی است که ايران حاضر به پرداخت آن شده است. البته علت اين چنين معامله ای غير قابل باورقطعنامه‌ی تحريمی شورای امنيت سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ است که در مقابله با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصويب رسيد. از ديگر سو اين معامله کلاهبردانه چندان هم غير منطقی نيست، چون خرج توليد کيک زرد در ايران نيز سه برابر قيمت خريد نوع مرغوب آن در بازار جهانی است. قيمت پودر اورانيوم در بازار های جهانی چيزی حدود ۲۵ دلار برای هر کيلو است. بنا به نوع معادن، تکنولوژی بهره برداری و روال تصفيه و پردازش هزينه توليد می تواند به ۸۰ تا ۱۳۰ دلار هم برسد، که هزينه توليد در ايران را ميان ۶۰ تا ۸۰ دلار برای هر کيلو برآورد می کنند.
اگر ما حتی لزوم تاسيس نيروگاههای اتمی برای تامين انرژی کشور را بپذيريم، که نمی پذيريم، پرسش اينجاست که چرا حکومت در ايران حاضر به خريد کيک اورانيوم ارزان از بازار آزاد جهانی نيست و به بهانه استقلال در تامين سوخت نيروگاه های اتمی کيک زرد را با تکنولوژی های فراموش شده به چند برابر قيمت بازار آزاد توليد و با تکنولوژی بازپس مانده سانتريفوژی و خرج بی دليل دهها ميليارد دلار غنی سازی می کند. به هر رو به محض اينکه در ايران دو و يا سه نيروگاه اتمی ديگر به کار گرفته شوند لزوم واردات سنگ و يا پودر اورانيوم اجتناب ناپذير خواهد شد. پس بهتر آن که حکومت در ايران به اعتماد سازی سياسی در جهان بپردازد، دست از غنی سازی اورانيوم در ايران بردارد و اگر بهره گيری از نيروگاههای اتمی را اجتناب ناپذير می داند پيشرفته ترين تکنولوژی موجود را از پيشرفته ترين کشورهای صنعتی جهان خريدار شود و کنترل کامل آژانس بين المللی اتمی را بپذيرد. ايران به هررو مجبور به آوردن پودر اورانيوم و يا اورانيوم غنی سازی شده از خارج خواهد بود و اين نيز بدون حذف تحريم های موجود شورای امنيت ممکن نخواهد شد.
زلزله خيز بودن ايران و احتمال وقوع فاجعه ای غير قابل جبران. بنا به گزارش خبرگزاری ايسنا رئيس جمعيت امداد و نجات هلال احمر ايران در مهرماه ۱۳۸۸ با اشاره به اين که ايران کشوری زلزله خيز است، گفته بود که از آغاز سال ۱۳۸۸ حدود ۱۰۰ زلزله در ايران رخ داده است. و ما می دانيم که در تهران زمين لرزه هايی در مقياس ۳،۵ تا ۴ در مقياس امواج درونی زمين کم رخ نمی دهد. در همين رابطه به مناقصه گذاشتن ساخت ۲۰ نيروگاه هسته ای، اين نگرانی و پرسش را پيش می آورد، که در کدام نقطه از خاک ايران می توان مکانی برای نصب اين نيروگاه ها يافت که خطر زلزله و پيامدهای فاجعه آور آزاد شدن غيرقابل کنترل راديواکتيو در فضا ملت و مملکت را رو به نابودی نبرد. فهرست زلزله های عمده و پراکندگی آن نشان می دهد که ايران در چهار سمت جغرافيايی خود زلزله خيز است. در چنين شرايطی واگذاری مطالعات ژئوفيزيکی مربوط به نقاط مناسب برای نصب نيروگاه های هسته ای به نهادهای وابسته و يا پيوسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه معنا دارد؟ آيا مطالعات نهادهای ناشناخته ابطال پذيرند؟ و نهادهای علمی تاييد کننده اين مطالعات در داخل و خارج از کشور کدامند. آيا شتاب زلزله (عدد g ) در مناطق مختلف ايران شناخته شده است؟ اگر پاسخ اين پرسش وجود دارد، کدام توليد کننده نيروگاه هسته ای می تواند نيروگاهی بسازد که پاسخگوی زلزله های احتمالی باشد و در نهايت کدام مهندس مشاور مسئوليت به مناقصه گذاشتن نيروگاههای هسته ای مورد نظر را پذيرفته و اصل تحقيقات در چه زمانی انجام گرفته است. اسناد آژانس بين المللی اتمی نشان می دهند که برای تعيين محل مناسب برای يک سايت اتمی و محل ساخت آن بيش از ۵ سال زمان لازم است. آيا دولت و نهاد های مسئول پيش از به مناقصه گذاشتن ساخت نيروگاههای اتمی اين زمان را برای انجام تحقيقات لازم داشته اند؟
پاسخ دکتر بهروز بيات. دکتر بهروز بيات در درون و برون مرز دانش فيزيک آموخت: دانشگاه تهران در ايران و دانشگاه فرانکفورت و ماربورگ در آلمان. پس از دانش آموختگی و کارآزمودگی، بهروز بيات در دانشگاه های ماربورگ و فنی برلين آموزش داد و پژوهش کرد و نيز در بخش های بزرگ اقتصاد آلمان چون صنايع هسته ای، مايکروالکترونيک، مايکروماشيننينگ، سنزوريک و شبکه های هوشمند کار کرد.
دکتر بيات همچون ديگر کارشناسان اين سند کوشنده سياسی نيز هست. وی عضو کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايران بود و اکنون نيز عضو هيئت سياسی اجرائی اتحاد جمهوريخواهان ايران است.
بهروز را در چارچوب همين اتحاد جمهوريخواهان ايران شناختم. در همايش چهارم اتحاد، که در پاييز ۲۰۰۹ برگزار شد، هم اتاق بوديم و بی گزافه، پيش و پس از جلسات همايش، هر وقت که بيهوش به خواب نرفته بوديم با يکديگر سرگرم گفتگو بوديم: نقش بازار در دموکراسی، سياست آمريکا در منطقه، جهانی شدن و صد البته پرونده هسته ای. در همان جا از وی قول همکاری گرفتم. چرا که دکتر بيات نه فقط به دلايل سياسی، بلکه در پی درس و کار خود در زمينه انرژی اتمی يکی از ممتازترين کارشناسان ايرانی در اين زمينه است. اين هم نتيجه تعهد وی به قولش:
با سپاس از دوست گرامی دکترجمشيد اسدی نظرياتم در مورد پرسش مطرح شده را در زير بيان می کنم:
در جهانی که به دارنده های چترحفاظت هسته ای و مدار های اين حفاظت تقسيم شده است، وسوسۀ دستيابی به جنگافزار هسته طبيعتأ بس بزرگ است.
از آنجا که برای برنامۀ هسته ای رژيم جمهوری اسلامی بويژه غنی سازی هيچگونه توجيه اقتصادی وجود ندارد و نافی منافع ملی است، عقل سليم حکم می کند که انگيزه اش را بايد در عرصه ای ديگر جستجو کرد. با توجه به تفکر نظاميگری رايج در جهان بويژه در جمهوری اسلامی به مثابه "بهترين" راه حفظ امنيت، بدور از واقعيت نخواهد بود اگر که برای برنامۀ هسته ای اين رژيم هدف هائی استراتژيک در قلمرو سياسی- امنيتی قائل شويم چنين هدفی در شرايط کنونی ديگر همانا به اکتساب قابليت ساختن بمب تقليل يافته است.
برنامۀ هسته ای ايران از همان روز های نخستين اش در دوران پهلوی، به تآئيد تلويحی دست اندرکارانش در آن دوران، با هدف های دوگانه يعنی تهیۀ برق و ساختن بمب آغاز شده بود که پس از انقلاب متوقف شد.
آغاز دوبارۀ برنامۀ هسته ای ايران را می توان با مرحله ای از جنگ با عراق همهنگام دانست که در آن رژيم صدام جنگافزار های شيميائی را بدون نکوهش از سوی جهان، بر ضد ايران بکار گرفته بود. چنين تصميمی را می توان نتيجۀ توهم مسئولين جمهوری اسلامی در دستيابی سريع به جنگافزاری بازدارنده و هم ارز آنچه که رژيم عراق داشت، قلمداد کرد. واکنشی بود در خور فهم امّا نه لزومأ بخردانه.
جنگ به پايان رسيد و آن توهمات در کوتاه مدت رخ نيافتند امآ کوشش ها در اين سويه زندگی مستقل يافته و براه خود پنهانی ادامه داده بودند. اين برنامه پس از ۱۸ سال، پيش از اينکه به موفقيت انجاميده باشد، آشکار شد. از اين تاريخ به بعد رژيم جمهوری اسلامی ديگر مجبور شده است که هوای ساختن بمب را از سر بدرکند. آنچه که شدنی باقی مانده است دستيابی به قابليت ساختن بمب است. دولت جمهوری اسلامی برنامۀ هسته ايش را چون بمبی بالقوه با ارزش استراتژيک تلقی می کند و کوشش می کند با تهديد تلويحی ساختن آن از غرب برای حفظ خود امتياز بگيرد.
داده هائی که بدگمانی نسبت به برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی بويژه بخش غنی سازی آنرا دامن ميزنند به قرار زير اند:
۱. اين واقعيت که فنآوری هسته ای برای تهیۀ برق عمومأ و غنی سازی اورانيم خصوصأ در بر گيرندۀ سود اقتصادی برای ايران نيستند ، لذا توجيهی منطقی ندارند. ارزش انرژی زائی ذخاير اورانيوم ايران در بهترين حالت تنها ۰.۰۹% ذخاير گاز آنست و حتی نسبت به ظرفيت برق آبی نيز بسيار کوچک است.
۲. ادعای دور انديشی، شدت و حدتی که در دنبال کردن اين برنامه بکاربرده می شود با ديگر نمونه های رفتاری ايران همپوشی ندارد- از يکسوپس از صد سال صنعت نفت هنوز بايد بنزين از خارج وارد کنند از ديگر سو به فکر تهیۀ سوخت هسته ای برای راکتوری هستند که هنوز آغاز به کار نکرده است.
۳. هيجده سال پنهانکاری در مورد برنامۀ هسته ای
۴. کمبود شفافيت در رفتار ج.ا.ا مانند اعلان دير هنگام مرکز غنی سازی فردو که راه را برای تفسير های گوناگون می گشايد.
۵. بدگمانی هائی که در روز های اخير ا پس از نشست وين در اثرخودداری از فرستادن ذخائر اورانيوم کم غنا به خارج تقويت شده اند. زيرا که اين هزار و اندی کيلوگرم اورانيوم با غنای ۳.۵% در حال حاضرهيچ مصرفی جز پتانسيل بمب سازی ندارد.
۶. در چشم انداز تهيه برق، رژيم جمهوری اسلامی برای نيروگاه های هسته ای ۱۰% و برای گازی ۷۵% در نظر گرفته است. با ادامۀ مناقشۀ هسته ای امکان سرمايه گذاری کلان در بخش گاز وجود ندارد. اين بدان معنی است که رژيم به خاطر يک سهم ۱۰% سهم ۷۵% را قربانی می کند.
تاکيد رژيم بر اينکه تکنولوژی هسته ای برای تهیۀ برق فنآوری مادر و کليدی است ،ادعائی است که ربطی به واقعيت ندارد. تصادفأ جنبه های ديگر کاربرد تکنولوژی هسته ای در صنعت، پزشکی، کشاورزی، آبشناسی و ...که آينده بهتری دارند و مورد مناقشه نيستند در اثر سياست رژيم و جدائی از بخش مهمی از جهان امکان رشد نخواهند يافت يعنی رژيم بدست خود کشور را از پيشرفت در زمينه های ديگر تکنولوژی هسته ای باز می دارد.
فزون برين اين پرسشی است در خور تامل که آيا ايران بنیۀ مالی کافی برای بر پا کردن بيش از ۲۰ نيروگاه هستی به بهای کنونی ۱۴۰- ۱۸۰ ميليارد دلار را دارد؟ (در اينجا از هزينه های سياسی چشم ميپوشيم)
رژيم مدعی است که گويا با پيشبرد پروژۀ غنی سازی ايران به لحاظ سوخت هسته ای خود کفا خواهد شد. نتيجۀ راست آزمائی اين ادعا با توجه به منابع محدود اورانيوم (۳۰۰۰ تن محرز و ۲۰۰۰۰- ۳۰۰۰۰ تن احتمالی امّا محرز نشده) منفی است. با خوشبينانه ترين برآورد ها ايران می تواند تنها حدود اندکی بيش از ده سال نياز برنامۀ برق هسته ای خود را تامين کند. با توجه به عمر متوسط نيروگاه های هسته ای ۴۰-۵۰ سال، پس از حدود ده سال ايران نياز سوخت هسته ايش را بايد از خارج تهيه کند، يعنی افزايش وابستگی که نقطۀ مقابل خودکفائی ادعائی است.
اصولأ مانند هر صنعت ديگر، توليد تنها در صورتی سودآور است که انبوه صورت بگيرد. از اينرو است که تنها معدود کشور ها و شرکت های جهانی به اين کار می پردازند زيرا که برای يک کشور اگر تعداد نيروگاه هايش قابل ملاحظه نباشند، مقرون به صرفه نيست- برای مثال شرکت چند مليتی يورنکو ۲۳% نياز اورانيم غنی شدۀ جهان را تامين ميکند.
چرا رزيم جمهوری اسلامی برای پيشبردن برنامۀ هسته ايش اين گونه اصرار می ورزد؟
با نگاه به حجم کلان موارد مورد مناقشه ميان ايران و غرب اين پرسش مطرح می شود که چرا رژيم ايران نيز موضوع هسته ای را به عنوان مصافگاه برگزيده است: وسوسۀ اينکه پاقشاری در پيگيری برنامۀ هسته ای رژيم به نام دفاع ازحاکميت و منافع ملی به شهروندان ايران القا شود، بس بزرگ است زيرا که رژيم می تواند ازاين راه شهروندانی را فراتر از طرفداران سنتی خويش تجهيز کند – کاری که تا حدوی با موفقيت همراه بوده است. از اينروی رژيم با تبليغات گوشخراش خود کوشيده است اين موضوع را به امری حياتی برای ايران بفراز آورد و آنرا با آبروی رژيم و کشور پيوند دهد.
فزون برين از نگاه دستاندرکاران و حاميان رژيم هرگونه عقب نشينی در اين مورد، غرب را تشجيع ميکند که خواسته های نوينی را مانند پرسش در مورد پايمال کردن حقوق بشر مطرح کند.
آيا ساختن جنگافزار هسته ای کمکی به امنيت ملی می کند؟ مناقشۀ هسته ای در دوران بوش رئيس جمهور پيشين آمريکا چند بار ايران را تا آستانۀ جنگ پيشبرد. اين کشمکش منجر به تک شدن و به گوشه راندن ايران در ميان بخشی تعيين کننده از کشورهای جهان شده است که يقينأ افزايش دهندۀ امنيت ملی نيست.
قدر مسلم اين است که اگر رژيم موفق به ساختن بمب اتمی شود، هرچند که بسيار نا محتمل باشد، مسابقۀ تسليحاتی خانمانسوزی در خاورميانه براه می افتد که در دراز مدت مانع دراز کردن دست دوستی همسايگان بيکديگر و بوجود آوردن يک ارشيتکتور امنيتی نوين در خاورميانه خواهد شد. در واقع در چنين حالتی خطر اصلی متوجه غرب يا اسرائيل نيست بلکه با ايجاد بدگمانی در ميان همسايگان امکان برقراری امنيتی پايدار از ميان می رود.
می توان فرض را بر اين نهاد که ج.ا.ا برنامۀ هسته ای خود را با هدف تهیۀ بمب بازسازی کرده است امّا، نه با قصد تهاجمی بلکه به عنوان وسيله ای بازدارنده در برابر تهاجم بيرونی. باری رژيمی که به طور ساختاری تنها اقليتی از شهروندان را نماينده گی می کند، پيوسته در خود ضعفی نهفته احساس می کند و به عللی که در بالا گفته شد خود را در محاصرۀ دشمنان می انگارد، می تواند داشتن جنگافزار هسته ای را به عنوان يک تکيه کاه امنيت بخش بپندارد. چنين رژيمی هم دنيا را دشمن می انگارد وهم اين انگاره را بسان ايدئولوژی وشيوه سلوکش برمی گزيند. کوتاه آمدن در امر هسته ای برای رژيم به معنای از دست دادن دشمنان انگاری قوام بخش اش ميشود.
و امّا اکنون می توان فرض بسيار محتمل را براين نهاد که صرفنظر از آنچه در مخيلۀ گرداننده گان ج.ا.ا ايران می ضگذرد، رژيم ديگر قادر نخواهد بود جنگافزار های هسته ای تکامل دهد و بسازد، زيرا که کشور در وضعيت کنونی از درون و بيرون و از همه سو زير مراقبت شديد جهانی قرار دارد- کشف اخير تاسيسات هسته ای در فردو در نزديکی قم مويد اين فرضيه است.
سخن کوتاه کنم: انگيزۀ رژيم در پيگيری غنی سازی نه امری است اقتصادی و نه در سوی پيشرفت تکنولوژی. اين فنآوری برای کشور امنيت ملی به ارمغان نخواهد آورد. تنها انگيزۀ اين پافشاری، سياسی است: به لحاظ سياست داخلی برای جلب بخشی از شهروندان فراتر از پشتيبانان سنتی به ميانجی اين ادعا که گوياحکومتی است "مدافع منافع ملی" و در سياست خارجی دستيابی به قابليت بمب سازی است که در خود تهديدی نهفته برای امتياز گيری و حفظ رژيم دارد و اين همان بمب اتمی بالقوه است. البته غلو غرب در مورد بزرگنمائی خطرات برنامۀ هسته ای ايران برای جهان در ايجاد توهم در سردمداران رژيم کم تاثير نبوده است.
پاسخ دکتر امير حسين گنج بخش. آشنايی من با دکتر گنج بخش بلند آهنگ است. سی سال پيش هر دو جوانان پرشوری بوديم که برای آرمان های انقلابی چپ در دو جبهه مختلف می جنگيديم و دست کم هر شنبه، روز گرد همآيی دانشجويان کوشنده سياسی در شهرک دانشجويی پاريس، يکديگر را می ديديم. بعد که هر دو نسبت به دگم های چپ انتقادی شديم و از سازمان های خود برديم، کم کم به "دموکراسی ليبرال" گرويديم و تا به امروز بر همان باور مانده ايم.
در همان دورانی که ديگر از چپ بريده بوديم به کارهايی مختلفی پرداختيم و از جمله در جمعی شرکت کرديم که به ابتکار احمد ميرداماد تشکيل شده بود. للبته احمد ميرداماد اسم مستعار مراد (تورج) ثقفی بود که چند سال بعد نشريه "گفتگو" را بنيان گذارد. در آن جمع (دکتر) رامين جهانبگلو هم شرکت می کرد و مرتب تکرار می کرد که هيچ وقت عضو هيچ سازمان سياسی نبوده و به همين لحاظ به ما بفهمی نفهمی متلک می گفت. هر چه بود جمع خوبی بود. همديگر را می ديديم و بحث می کرديم و چند شماره نشريه ای هم منتشر کرديم.
بعد از مدتی اميرحسين برای کار مقيم آمريکا شد و من هم به همان دليل ماندگار در پاريس. اما اين ها باعث نشده بود که از کار سياست دست بکشيم. هر يک به طريقی. اين بود تا اين که دو باره درتشکيل اتحاد حمهوری خواهان همديگر را بازيافتيم.
دکتر گنچ بخش بی شک از افتخارآفرين ترين دانشوران ايرانی است که به زور و جور در تبعيد فرنگ به سر می برد. وی رييس يکی از بخش های بيوفيزيک در موسسه ملی بهداشت آمريکا (National Institutes of Health, NIH) است که با ده ها هزار کارمند و پژوهشگر از بزرگ ترين مراکز پژوهشی در جهان است. پژوهش هايی که وی انجام می دهد و نيز سرپرستی می کند حتی در خود آمريکا هم به عنوان پژوهش های پيشرفته و آينده نگر تلقی می شوند. کار وی استفاده از نور و ليزر برای تشخيص و درمان بيماری ها به ويژه بيماری سرطان است. وی برای توصيح پژوهش هايش به فيلم «پيشتازان فضا» اشاره می کند که در آن برای تشخيص بيماری دستگاهی روی بدن انسان قرار می دادند و بدين طريق پارامترهای متابوليسم يا بيماری را تشخيص می دادند.
برای تکميل اين نوشته و يافتن پاسخی در مورد " آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟"، بسيار مشتاق بودم که از نظر اين دوست ديرينه استفاده کنم که هم با فيزيک آشنا و هم کوشنده سياسی است. دعوت من را پذيرفت و پاسخی نوشت بدين ترتيب:
با تشکر از دوست عزيزم دکتر جمشيد اسدی.
شايد بد نباشد قبل از آنکه به وضعيت کنونی بپردازم، نظری را که دو سال پيش در مورد برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی نوشتم دوباره بازگوکنم (دکتر اميرحسين گنج بخش (۲۰۰۷)، چگونه جمهوری اسلامی به اپوزيسيون احساس گناه می‌دهد ( سايت اينترنتی اخبار روز، چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱٣٨۶ - ٨ اوت، http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10751):
جمهوری اسلامی در هيچ يک از برنامه‌های تبليغاتی خود، به اندازه مسئله غنی‌سازی نتوانست افکار عمومی مردم ايران ر ا تحت‌الشعاع قرار دهد. به گونه‌ای که ضد ملی ترين پروژه حکومت را برنامه‌ای در راستای پيشرفت و استقلال کشور قلمداد کند و آن کوشش در القاء سه دروغ بزرگ به مردم ايران بود: ۱) فنآوری هسته‌ای همان غنی‌سازی است، ۲) برنامه غنی‌سازی برای توليد سوخت هسته‌ای است و ايران بايد در اين عرصه خودکفا باشد و ۳) مخالفت جامعه جهانی به‌ويژه آمريکا با اين پروژه برای عقب نگه‌داشتن ايران از نظر علمی و فناوری است.
واقعيت اين است که برنامه غنی‌سازی اورانيوم در سه زمينه: ۱) امنيت ملی، ۲) موقعيت استراتژيک ايران در منطقه و جهان و ۳) توسعه انرژی هسته‌أی،نه تنها در جهت منافع ملی و پيشرفت ايران نبوده و نيست بلکه در شرايط ژئوپولتيک منطقه به روشنی يک برنامه ضد ملی است.
۱) در زمينه امنيت ملی، کشور ايران را از طريق واکنش جامعه بين‌المللی به انزوای مطلق حيثيتی (دروغ به آژانس بين‌المللی اتمی)، ديپلماتيک و سياسی (اجماع تمام کشورهای مهم جهان با رژيم‌های گوناگون نظير چين، روسيه، هند و دنيای غرب) و اقتصادی (تحريم‌ها از يک طرف، و از دست رفتن فرصت‌های مهم اقتصادی در منطقه از طرف ديگر) کشانده است و بدين‌سان خطر رويارويی نظامی و جنگ را افزايش داده است.
۲) در عرصه موقعيت استراتژيک ايران در منطقه و جهان، سياست غنی‌سازی و پافشاری حکومت به ادامه آن، در کنار سياست منطقه‌ای حکومت در دامن زدن به اختلافات شيعه و سنی، موجب واکنش در ميان دول عربی شده است و می‌رود چرخه جديدی از رقابت‌های تسليحاتی را در منطقه دامن بزند. اين رقابت‌موقعيت طبيعی و تاريخی ايران را در منطقه خليج فارس و خاورميانه را نيز به طور جدی با خطر تقليل روبرو کرده است. به اين معنا که، به جای آن که جغرافيای سياسی، منابع طبيعی و انسانی معيار هژمونی يک کشور در منطقه باشد، داشتن سلاح هسته‌ای معيار شده، کشورهای کوچک خليج فارس و همسايگان ايران را هم سطح ايران خواهد کرد و ايران را دشمن استراتژيک آنان. از همين منظر دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای در شرايط کنونی اعلام دشمنی استراتژيک با آمريکا و اسرائيل است که خطرات غيرقابل وصفی را برای ايران موجب خواهد شد.
۳) در زمينه توليد انرژی نيز روشن است که در ميان دهها کشوری که از سوخت هسته‌ای برای توليد انرژی استفاده می‌کنند، تعداد انگشت‌شماری توانايی غنی‌سازی دارند، و استفاده از انرژی هسته‌ای ربط مستقيمی با غنی‌سازی ندارد. صرف نظر از اين که توليد هسته‌ای انرژی برای ايران مسير مناسبی باشد يا خير، برخلاف شعارهای تبليغاتی و دروغ مسئولان جمهوری اسلامی تکميل چرخه سوخت هسته‌ای و امکان خودکفايی در اين عرصه، به علت کمبود منابع طبيعی معدنی اورانيوم امکان‌پذير نيست. طنز تلخ ادامه اين سياست اين است که ايران، به جای استقلال و خودکفايی، به وابستگی بيشتر به تامين مواد اوليه دچار خواهد شد. در حوزه تکنولوژی غنی‌سازی نيز، فنآوری که توسط عبدالقادر خان به ايران قاچاق شده است آن قدر عقب افتاده است که هرگز توانايی رقابت اقتصادی را نخواهد داشت. چيزی شبيه ساختن هواپيمای با ملخ برای خودکفايی در زمينه حمل و نقل.
پروژه هسته‌ای ايران را معاون پيشين آژانس در مصاحبه‌ای چنين خلاصه کرده است: "برای استفاده صلح‌آميز از انرژی هسته‌ای، پروژه جمهوری اسلامی بدترين راه‌حل‌ها را برگزيده است، در حالی که برای ساختن سلاح هسته‌ای کاملاً قابل فهم است". اجماع جهانی بر ضد اين پروژه هم از همين جا ناشی می‌شود.
حکومت جمهوری اسلامی که هميشه رفتار ناشايست خود را به عنوان واکنش به رفتار ديگران طرح می‌کرد، با بسته پيشنهادی روبرو شد که در آن نه تنها پيشرفته‌ترين استفاده از سوخت هسته‌ای را در اختيار ايران قرار می‌گرفت، نه تنها پيوستن ايران را به جامعه جهانی را تضمين می‌کرد، بلکه می توانست در حوزه مهم نفت و گاز که ايران عميقاً محتاج سرمايه‌گذاری خارجی است نيز قدم‌های مهمی در جهت منافع ملی، چه از نظر اقتصادی و چه در زمينه موقعيت استراتژيک ايران در منطقه بردارد.
از همان دو سال پيش، يعنی زمان انتشار مقاله ای که شرحش رفت، ديگر واضح بود که برنامه غنی‌سازی حتی در چهارچوب مصالح نظام سياسی جمهوری اسلامی هم قابل توجيه نيست و فقط در سطح محدودتـر از آن در خدمت اهداف و مصالح گروه احمدی‌نژاد ـ خامنه‌ای قابل ارزيابی است."
دو سال پيش برای کسانی که به ماهيت غير صلح آميز پروژه هسته ای پی برده بودند اين ترديد به وجود آمده بود که به هر حال حکومت با داشتن سلاح اتمی مردم ايران را دست کم از حمله نظامی خارجی حفظ خواهد کرد و بر جنبه ی بازدارندگی سلاح اتمی تاکيد ميکردند. و از اين منظر هدف حکومت را در براوردن اين " حق مسلم" قابل دفاع می دانستند. با برآمد جنبش سبز زوج خامنه ای –احمدی نژاد حق مردم را با کشتار تجاوز و شکنجه ادا کرد و و اهداف واقعی پروژه ضد ملی غنی سازی کاملا برملا شد. خوشبختانه ساختن سلاح هسته ای در زير نور افکن های آژانس اتمی و جامعه ی بين المللی بسيار دشوار است. به همين لحاظ ممکن است وقفه ای در اين هدف فراهم شده باشد ولی نبايد ترديد کرد که جمهوری اسلامی از هدف ساخت سلاح هسته ای دست نخواهد کشيد از اين بابت نيز مسووليت سنگينی به دوش جنبش سبز نهاده شده است.
پاسخ دکتر مهران مصطفوی. مهران مصطفوی دکتر فيزيک و مدير انتستيوی شيمی فيزيک و استاد دانشگاه فرانسه است. در زمانی که اين نوشته را تهيه می کردم مدتی در کشور هندوستان بودم و از همان جا به طور مرتب با کارشناسان اين نوشته و از جمله دکتر مصطفوی در تماس بودم. نکته جالب اين که تقريبا همان زمانی که من پس از سه هفته از هند به فرانسه باز می گشتم، او هم از همان جا که کشور محل اقامت وی نيز هست به بنگالور هند می رفت. البته برای ماموريتی بسيار مهم تر از ماموريت من! من برای ارايه چند مقاله پژوهشی و تدريس به هند رفته بودم و او برای مديريت و هماهنگی ميان استادان و پروهشگران و دست اندر کاران پنج دانشگاه فرانسوی و هندی. "ببين تفاوت از کجا تا به کجاست!" البته وی استاد و پژوهشگر هم هست، کمااينکه در کشورهای بسيار و از جمله در سال ۲۰۰۹، در همان هند، شهر پون، کنفرانسی داده بود.
دکتر مصطفوی گذشته از کار حرفه ای، کوشنده سياسی نيز هست و در چارچوب "مجامع اسلامی ايرانيان" با ابوالحسن بنی صدر همکاری می کند، کسی که با رای مردم نخستين رئيس جمهور ايران شد و بعد به دليل مقاومت برای دفاع از حقوق شهروندی همان مردم، توسط آيت الله خمينی از مقامش عزل شد. سابقه آشنايی من با مهران مصطفوی به همان سال های دانشجويی و گردهمآی های روز های شنبه در شهرک دانشجويی پاريس باز می گردد، البته او اسلامی بود و من چپ.
گذشته از آن که دکتر مصطفوی با مهر دعوت من را پذيرفت و پاسخ کارشناسانه خود را به پرسش "آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟" را برايم فرستاد، با نگاهی انتقادی متن آغازين خود من را نيز خواند و اشتباهات آن را يادآور شد و يا پيشنهاد روشن تری داد. اشاره وی عمدتا بودند به: استمرار سهم ايران در اروديف فرانسه، در نظرداشت منافع ملی کشورها در برخورد با پرونده هسته ای ايران، خواص و کاربرد ارونيوم غنی شده در سطح بالا و پولتونيوم، نقش ملکول های گازی اورانيوم چون اورانيم تترافلوريد و هگزافلوريد در سانتريفوژها.
هر چند که شايد سوء تفاهم هايی هم در خوانش متن من پيش آمد، اما به هر رو، به دلايلی که شرحشان رفت، دين من نگارنده به دکتر مهران مصطفوی دو برابر است. هم برای انتقادها و تذکراتش در مورد متن من و هم برای پاسخی که فرستاد. حالا پاسخ او را بخوانيد:
با تشکر از دوست عزيز آقای دکتر اسدی که برای آگاهی افکار عمومی همت به اين کار مهم گماشته اند. به طور خلاصه عرض می کنم که از ديد اينجانب در مورد مسئله سياست هسته ای ايران بايد موارد زير را در نظر داشت.
۱ – با اين که اول انقلاب دولت بازرگان تصميم گرفته بود به برنامه هسته ای ايران پايان دهد بعد از تغيير جهت کامل انقلاب در ايران با استعفای آقای بازرگان و کودتا عليه آقای بنی صدر و ادامه جنگ ايران و عراق، در سال ۱۳۶۴ يعنی زمانی که نيروهای ايرانی مورد حمله شيميايی عراق قرار می گيرند برای اولين بار دوباره مسئله هسته ای در دولت ايران مطرح می شود ـ اين امر کاملا محرمانه صورت ميگيرد. لازم به يادآوری است که در آن زمان قيمت نفت پايين بود و سخنی از کمبود نفت برای مصرف جهان نبود و نياز مبرمی به انرژی هسته ای خصوصا در ايران وجو نداشت.
۲ – به گفته آقای محسن رضايی از سال ۱۳۶۴ سپاه پاسداران تقاضای بودجه برای بازنگری درباره مسئله هسته ای را می کند. اين امر که از آن زمان تا به حال سپاه پاسداران نقش اصلی را در جريان هسته ای ايران داشته است نشانگر اين امر است که سياست هسته ای هدف اقتصادی و انرژی نداشته است بلکه اهداف ديگری را دنبال می کرده است. به خصوص اين که اولين کشوری که ايران به آن برای کمک گرفتن مراجعه می کند پاکستان است.
۳ –ايران منابع معدنی کافی برای اورانيوم لازم جهت غنی کردن و تهيه سوخت برای تهيه انرژی هسته ای را ندارد. منابع معادن ايران بسيار محدود است و ايران اکنون اورانيومی را که در اواخر زمان شاه از آفريقای جنوبی خريده است غنی می کند و برای ادامه اين کار نياز به واردات اورانيوم دارد. پس انرژی هسته ای ضمانتی برای استقلال انرژتيک ايران ندارد و توليد برق هسته ای لازمه اش وارد کردن انبوه اورانيوم می باشد. مهم تر اينکه اگر هدف تهيه انرژی اتمی بود نيازی به غنی سازی نبود خصوصا اينکه ايران اورانيوم لازم را برای اين امر ندارد.
۴ – ايران تاسيسات غنی سازی نطنز را سال ها از آژانس بين المللی انرژی اتمی پنهان نگاه داشت. اگر اين تاسيسات برای تهيه اورانيوم غنی شده جهت انرژی هسته ای بود نيازی به پنهان سازی نبود.
۵ – ايران در نزديک قم تاسياسات مخفی ديگری که جديدا کشف شد ساخته است که از دو نظر جالب است اول اين که اين تاسيسات در دل کوه ساخته شده است و سال ها مخفی بوده و دوم اينکه امکان استقرار تعداد کمی –حدود چند هزار– سانتريفوژ را دارد. اين ميزان کم سانريفوژ برای غنی کردن صدها تن اورانيم لازم برای نيروگاه بوشهر بسيار کم است. اما پر واضح است که اين ميزان سانتريفوژ می تواند برای تهيه مقدار کم اورانيم غنی شده در سطح بالا که مصرف نظامی دارد بکار رود.
۶ – تغييرات مدام سياست ايران در مذاکرات بين المللی نيز نشان گر اين امر است که ايران به مسئله هسته ای به عنوان يک امر سياسی می نگرد و نه به عنوان موضوعی برای تهيه انرژی با ديدی اقتصادی.
۷ – بالاخره اين که بايد به اين مسئله از ديدگاه اقتصادی پرداخت. بدون اينکه بخواهيم در باره انرژی های آلترناتيو مانند آب و خورشيد و دريا که ايران از آنها بطور وسيع بهره مند است سخن به ميان آوريم حداقل لازم است بدانيم که از نظر اقتصادی درباره نيروگاه بوشهر و تاسياست ديگر هسته ای برای توليد کيک زرد و گاز اورانيوم و غنی سازی هرگز کوچک ترين گزارشی داده نشده است و مردم ايران کوچک ترين اطلاعی از چرايی آغاز پروژه و ادامه آن ندارند. ۳۰ سال سرمايه گذاری بدون بهره برداری از يک تاسيسات که هنوز نيز پايان نيافته يک فاجعه اقتصادی است که هر دولت مسئولی که هدفی به غير از بازی سياسی و استفاده از آن برای تثبيت خود می داشت تاکنون حداقل گزارشی از آن به ملت خود ارائه داده بود.
برای من واضح است که رژيم از آغاز بدنبال ساختن تسليحات نظامی اتمی بوده و از مسئله انرژی هسته ای نيز فقط برای تثبيت خود می خواهد استفاده کند. شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" برای جلب بخشی از قشرهای جامعه و برانگيختن حس ناسيوناليستی ايرانان بوده است. هر چند رژيم بارها تکرار کرده که استفاده از بمب اتمی خلاف اسلام است اما از آنجا که طبق نظر آقای خمينی تحت لوای مصلحت اصول و احکام را می شود راحت به کنار گذاشت اين سخنان با عملکرد رژيم برای استفاده سياسی نظامی از بمب تناقضی ندارد. اما اکنون به يمن جنبش حاضر اين سياست ديگر توانا نيست. بالاخره اينکه به نظر می رسد در شرايط فعلی که با فاش شدن پروژه غنی سازی، رژيم ايران بدنبال مدل ژاپنی باشد يعنی پيدا کردن و تسلط کامل بر تکنولوژی ساختن بمب و داشتن کليه امکانات برای توليد سريع بمب آن البته بدون فعليت بخشيدن به آن. البته اين شرايط ميتواند تغيير کند و بستگی به تحولات سياسی داخل کشور دارد.
منبع:
http://news.gooya.com/columnists/archives/101142.php
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.