اقتصاد ايران در سال 88 پوست انداخت. شايد اين كوتاه‌ترين روايت از مهمترين واقعه‌اي باشد كه اقتصاد ايران در سالي كه گذشت، تجربه كرد.
كارنامه 60 سال برنامه‌ريزي در ايران اگرچه با فراز و نشيب‌هاي بسياري روبرو بوده، اما در پنج سال گذشته مسيري آغاز شد كه مسير مستقيم گذشته را به فرعي برد. جايي كه گويي بازگشتي به گذشته دارد. اگر در ابتداي دهه 70 شمسي دولت سازندگي به تشويق تكنوكرات‌هاي طرفدار اقتصاد آزاد راه ”تعديل اقتصادي” را در پيش گرفت تا ايراني پيشرفته بر مبناي سياست‌هاي اقتصاد آزاد بسازد، هاشمي رفسنجاني رييس دولتش طاقت تورم 50 درصدي و فرياد اعتراض مردمي كه تازه از زخم‌هاي جنگ التيام مي يافتند را نداشت. تعديل اقتصادي نسخه‌اي بود كه بانك جهاني براي كشورهاي درحال توسعه توصيه مي‌كرد. برنامه‌اي كه پیش از ایران، در دهه 70 میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمده بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه در اين نسخه پيشنهاد مي‌كرد كه اجرای اين نسخه شرط بهره‌مندی از وام‌های این نهادها خواهد بود. ايران بعد از جنگ با منابع مالي كه متكي به نفتي كه نوسان قيمتي داشت، چاره اي جز اجرا نمي‌ديد.
تيمي كه سياست‌هاي اقتصادي دولت سازندگي را راهبري مي‌كرد، چاره اي جز اين نمي ديد. تكنوكرات‌هاي دولت هاشمي با تمام قوا كار را شروع كردند، با اين حال در مقابل منتقدان این طرح كه از هر دو طيف سنتي‌هاي بازار و چپ گراهاي دولت‌گرا تاب مقاومت نيافتند. اگرچه در طيف ياد شده نسخه نهادهای بین‌المللی را کمبود مطالعات موردی بر روي کشورها و بروز خسارت‌های گسترده بهانه مي‌كردند، اما بعدها به روشني آشكار شد كه اين دلايل اصلي نبود.
از منتها عليه چپ
اگربگوييم نهاد برنامه‌ريز سازمان‌برنامه و بودجه در دهه 80 به ثبات رسيده بود، بيراه نرفته‌ايم. راه‌هاي پرپيچ و خم بسياري طي شد تا برنامه و بودجه دولتي به ”سازمان مديريت و برنامه ريزي“تبديل شود. شايد قهرها و عزل و نصب‌هاي بسياري هم بايد صورت مي‌گرفت تا نهادگرايي با راهبردي ”حلقه علامه” در ساختار برنامه‌ريزي كشور نهادينه شود. اقتصاد ايران با آخرين تيم اقتصادي دولت هشتم، برنامه‌اي متناسب و بومي شده براي اقتصاد ايران ريخت. برنامه‌اي كه افق آن چشم انداز 20 ساله شد كه به تاييد بالاترين ركن راهبري نظام جمهوري اسلامي ايران يعني رهبرانقلاب نيز رسيد.
به نظر مي‌رسيد كه حجت بر همگان تمام شده، دولت بعدي بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي را در چارچوب برنامه‌هاي ميان مدت پنج ساله به سوي افق چشم انداز راهبري كند. حلقه "علامه" بنيان گذاري مسير جديد برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران بود. اين حلقه اگرچه طیف های فکری گسترده‌ای را در خود جای داده بود، اما مرکزیت آن اقتصاددانان نهادگرایی بودند که درتدوین برنامه چهارم توسعه نقش داشتند. پس از 26 سال آزمون و خطا در هدايت اقتصاد ايران، توافق‌ها حكايت از ساحل ثبات داشت، اما زلزله‌اي با قدرت درهم كوفتن پايه هاي برنامه‌ريزي در پيش بود كه نه تنها اركان سازمان مديريت، بلكه نظام برنامه‌ريزي كشور را در هم شكست. پيش لرزه‌ها ازمعطل ماندن ماده‌هاي اساسي برنامه چهارم توسعه آغاز شد. به تدريج چنان پيش رفت كه ناگهان سازمان برنامه ريزي كشور در هم ريخت. اين آخرين تير در چله نبود. دولت راست گرايي كه با شعار چپ گرايي سكان اقتصاد را به دست گرفته بود، برنامه نداشت. آمده بود كه ابتدا پايه‌هاي برنامه ريزي را به هم بريزد تا بگويد با هرآنچه كه در ساختار سياسي دولت قبل تقابل داشته، ارتباطي هم با اقتصادش داشته است. غافل از آن‌كه دولت چپ گراي هفتم و هشتم، راست‌گراي اقتصاد بود كه با انتقاد راست‌گراها در نهايت به نهادگرايي رضايت داده بود.
زلزله اي با ريشترهاي تغيير
پس از آن‌كه پايه‌هاي برنامه ريزي، آزمون و خطا ها فرو ريخت، تيم اقتصادي دولت نهم، كه رياست راهبري آن را ”حلقه بهشتي“ برعهده داشت توانست چهارسال به تاخت و تاز در اقتصاد ايران بپردازد، با اين حال دراين چهارسال به جز نقد و تغيير، جايگزيني براي آنچه كه انكارشان مي كرد، ارايه نكرد. بيش از سه سال طول كشيد تا محمود احمدي نژاد دريابد آنچه كه تغيير مي دهد و انكارمي كند، جايگزيني ندارد. از همين رو درحالي‌كه همگان تصور مي‌كردند كه محمود احمدي نژاد برنامه‌ريزي برنامه پنجم را به ”حلقه بهشتي “مي‌سپارد ناگهان در آخرين تابستان دوران رياست جمهوري‌اش در دولت نهم از تحول قريب الوقوع اقتصادي خبرداد. اين خبر در روزهاي آغاز به شوخي شباهت داشت. چگونه ممكن بود، دولت چپ گرا ناگهان در دامن راست بغلطد. چگونه امكان داشت ناصر شرافت جهرمي مرد پشت پرده تغييرات ساختاري به اين سرعت ميدان را خالي كند، اما اتفاق افتاد. تغيير قريب الوقوع با بركناري پرويز داودي از اعضاي موثر حلقه بهشتي از معاون اولي رييس جمهور در دولت دهم رخ داد. جايگزين او در راهبري تيم اقتصادي دولت، چهره معروفي نبود. تا پيش از اين اتفاق شايد تنها برخي خبرنگاران از وجود چنين شخصي در تيم اقتصادي دولت خبرداشتند. اما به تدريج شمس الدين حسيني يك تنه توانست راهبري تيم اقتصادي دولت را از چنگ ”حلقه بهشتي“درآورد.
اقتصادي كه پوست انداخت
پانزده سال پس از شکست اولین برنامه آزادسازی اقتصاد ایران، دولت دوم محمود احمدی‌نژاد خود را برای اجرای طرحي مشابه تعديل اقتصادي آماده می‌کند.راهبري اين طرح را شمس الدين حسيني برعهده دارد. او بود كه در سال 88 موجبات پوست اندازي دولت دهم را فراهم كرد. اگر برنامه تعدیل اقتصادی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداختها به اجرا گذاشته شد تا بر اساس آن سیاست‌هایی چون کاهش یارانهها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی اجرايي شود، شمس الدين حسيني هم اين ايده را به دولت قبولاند تا احمدي نژاد در برابر تمام انتقادهاي تند و تيز همفكران گرايش سياسي خود، يك تنه بايستد و از وزير اقتصادش كه اينك سخنگوي اقتصادي دولت او نيز هست، دفاع كند.
حسيني، اين اقتصاد خوانده دانشگاه آزاد اگرچه در دفاع از عملكرد خود سابقه 15 سال كار در حوزه اقتصاد را عنوان مي كند، اما آنچه در پس پرده اين دفاع عيان است، نفوذ فكري طيف ديگري از حلقه علامه به چشم مي‌خورد كه به نهادگرايي معروف است. جمشيد پژويان را پدر معنوي مرد تغييرات دولت خطاب مي‌كنند. شايد هم او بود كه با قبول پست شوراي رقابت چهره خود را در دولت دهم علني كرد تا چهار سال خطاي دولت نهم آزمون ديگري را پيش روي دولت دهم قرار دهد. اين در واقع تصويري از اقتصاد ايران است؛ اقتصاي كه وقتي دوره‌اش مي‌كني چاره‌اي نداري تا بپذيري دچار فرقه‌گرايي در سياست‌گذاري‌ها شده است.
گزارش از خاطره وطن‌خواه
منبع:
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=114216
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره می‌شود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.