سعید رضوی فقیه
معمولا در تحلیل و تبیین وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 و به عبارتی دیگر سقوط رژیم پهلوی، به علل و عوامل مختلفی اشاره میشود که یکی از آنها استبداد محمدرضا شاهی در دو دهه آخر سلطنت وی است. هر چند عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و بین المللی در فروپاشی سلطنت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی مؤثر بوده امّا این نکته از دید هیچ پژوهشگر حوزۀ انقلاب اسلامی ایران پوشیده نمانده است که تمایل محمدرضا پهلوی به نادیده گرفتن قانون اساسی کشور و میل سيري ناپذير و موذیانه اش برای به دست گرفتن سررشته همۀ امور خرد و کلان کشوری و لشگری از طریق خنثی و بلااثر کردن نهادها و قوای حکومتی، یکی از عوامل انقراض سلطنت در ایران به شمار میرود و بنابراین میتوان گفت یکی از اسباب سقوط وی از قلۀ قدرت مطلقه، همانا صعود وی به این قلّه بوده است.
اگر چه بنیاد سلطنت پهلوی از همان آغاز کار بر استبداد و خودکامگی نهاده شد و رضا شاه نیز قانون اساسی و قوای حکومتی کشور را بازیچۀ خواسته ها و هوس هاي خودکامانۀ خود قرار داد، امّا محمدرضا پهلوی بنا به دلایل مختلف در دهۀ نخست حکومت خود اساساً توانایی لازم را برای اعمال استبداد نداشت و حتی پس از کودتای 28 مرداد 1332 نيز با آنکه فضای سیاسی کشور به شدت محدود و بسته و قانون اساسی نیز عملا تشريفاتي و بي خاصيت شد باز هم شخص محمدرضا شاه به تنهایی امکان اعمال حکومت استبدادی را نداشت و همچنان شمار قابل توجهی از نخبگان سیاسی و نظامی با سابقه در تمشیت امور کشور ایفای نقش و اعمال نظر میکردند.
اما در آغاز سال 1342 و با روی کارآمدن دولت حسنعلی منصور تمایل محمدرضا شاه برای حذف نخبگان سیاسی قدیم از گردونۀ تصمیم گیریها و نقش آفرینی های سیاسی پر رنگ شد. در واقع از اين زمان به بعد شاه تصميم گرفت صحنه را از رجال مجرب و مقتدر خالي كند و شماري از بوروكرات ها و تكنوكرات هاي تازه از فرنگ برگشته را در رده هاي مختلف اركان حكومت بگمارد. از همين رو به حسنعلي منصور ماموريت تشكيل كابينه داد چرا كه منصور به عنوان شخصي كه برخلاف نخست وزیران پیشین، خود را نه بالاتر از محمد رضا مي انگاشت و نه همتراز با وي، به خوبي ميتوانست به جاي ادعاي رياست بر هيات حاكمه صرفا مطيع اوامر ملوكانه در قوۀ مجريه باشد و راه را براي مداخلات شاه در امور حكومتي به خلاف مفاد قانون اساسي مشروطه هموار نمايد. ترور منصور نه تنها این تمایل را خنثی نکرد بلکه بر عكس تشدید هم نمود و چنان شد که صدارت سیزده سالۀ امیر عباس هویدا فرآیند تبدیل شدن هیات حاکمه را به آلت دست شخص شاه تکمیل کرد. به واقع مطابق با قانون اساسي مشروطه دولت مورد اعتماد مجلس منتخب ملت ميبايست حكومت كند و شاه هم به عنوان وارث سنتي تاج و تخت تنها به سلطنت اكتفا نمايد در حالي كه عملا مجلس و دولت و دستگاه قضایی تنها در صورت ظاهر منفک و مستقل و منبعث از خواست ملّت بودند و در باطن امر چیزی جز اطاعت از اوامر ملوکانه و فرمایش همایونی در جریان نبود.
در این مسير پانزده ساله از سال چهل و دو تا سال پنجاه و هفت، هر چه بر قدرت شاه در درون نظام حکومت افزوده شد از قدرت، اقتدار، اعتبار و توانمندی نظام حکومت چه در داخل و چه در خارج کاسته شد و کار به جایی رسید که از نیمۀ تابستان 57 تا نیمۀ زمستان همان سال یعنی در کمتر از شش ماه، سه دولت پیاپی با عجز آشكار از حل مشکلات و مسائل یکی پس از دیگری سقوط کردند و بساط نظام سلطنتی نیز برای همیشه در کشور برچیده شد.
شرایط کنونی کشور پس از دوران هشت سالۀ اصلاحات نيز شباهت زیادی از این حیث به سالهای پاياني دهۀ سي و سالهاي نخست دهۀ چهل دارد چرا که در این سالها نیز تلاش زیادی صورت گرفته تا اولا قانون اساسی به امري تشريفاتي تنزل يابد و ثانيا نهادها و قوای حکومتی خنثی و بلا اثر و به ابزار فاقد اختيار بدل گردند و در نهايت نيز دولت و مجلس و دستگاه قضایی تحت عنوان هماهنگی و يكپارچكي از یک کانون خاص هدایت شوند و در چارچوب خواست و ارادهای ورای ارادۀ ملّت حرکت کنند. نقطۀ اوج اين مسیر انتخابات ریاست جمهوری اخیر و به اصطلاح فتنۀ 22 خرداد 88 است که طي آن تلاش شد بساط انتخابات نیمه آزاد برای همیشه در کشور برچیده و همۀ امور کشور با ارادهای مافوق قانون اساسی اداره شود. در چنین الگویی از حکومتداری تنها شبحی از قانون و صورتی ظاهری از نهادهای قانونی جهت حفظ ظاهر وجود دارد ولی در واقع امر ارادۀ شخص حاکم یا گروه حاکمان از طریق اشخاص مطیع و منقاد صورت قانونی بخود میگیرد و سپس اجرا میشود.
البته از آنجا كه ساختار حقيقي و حقوقي قدرت در جمهوري اسلامي همچنان متكثر است و بنا به قانون اساسي همه امور كشور بايد بر اساس آراي عمومي اداره شود تحميل چنین الگویی از حکومتداری به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مستلزم لوازمي بوده است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود. اول آنكه مي بايست با تبليغات فراوان مهمترين سند حقوقي سياسي كشور يعني قانون اساسي در اذهان عمومي از اعتبار و مشروعيت ساقط شود و ارادۀ شخص حاكم به عنوان به اصطلاح ارادۀ الهي مافوق آن قرار گيرد. مسئوليت اين تهاجم تبليغاتي طي دو دهۀ‌گذشته بر عهدۀ نظريه پردازان استبداد و خشونت بوده است. دوم آن كه مي بايست با اعمال نظارت جهت دار استصوابي مجلس فرمايشي شكل بگيرد. اتفاقي كه در انتخابات مجلس هفتم و هشتم افتاد. سوم آنكه با اعمال تقلبات سازماندهي شده و يا اساسا مهندسي پيشين بنياد انتخابات يك شخص مطيع و فرمانبردار به رياست قوۀ مجريه گمارده شود. اتفاقي كه در دو انتخابات رياست جمهوري هشتاد و چهار و هشتاد و هشت افتاد.
اما با توجه به واقعيت هاي جامعۀ ايران و معادلات سياسي در متن و حاشيۀ نظام جمهوري اسلامي و در شرايطي كه هنوز رجال ذی نفوذ و قدرتمند بزرگی در صحنۀ سیاسی كشور حضور دارند يكدست كردن حكومت و آلت دست كردن اركان آن مستلزم امر ديگري نيز بوده است وآن اينکه با شیوه های مختلف آدمهای کوچک در سمتهای بزرگ گمارده شوند و سپس آدمهای بزرگ نیز به طرق گوناگون از گردونۀ تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی اخراج شوند. فرقی هم نمیکند که این آدمهای بزرگ که بوده اند و چه کرده اند بلکه تنهااین مهم است که آنها مطیع اوامر نیستند و در برابر ارادۀ حاکم به سادگی تسلیم نمیشوند و بنا بر اين بايد به هر طريق ممكن حذف شوند. اين فقره را نيز در بسياري از عزل و نصب هاي پرشمار و پرشتاب سال هاي گذشته به خوبي ميتوان رهگيري كرد.
در سر آغاز دهۀ چهل شمسی محمدرضا شاه با روی کار آوردن نسل جدیدی از دولتمردان و سیاستمداران که حسنعلی منصور و امیر عباس هویدا نمایندگان آن بودند کلیت دستگاه حکومت و کشورداری را به ابزاری بی اراده برای اجرای اوامر خودکامانۀ خود بدل کرد. شاه اگر چه به ظاهر و در كوتاه مدت کامیاب شد امّا در باطن پایه های سلطنت خود و كليت نظام سیاسی را كه به ابزار بي خاصيت او بدل شده بود سست کرد ودرنهايت نيز اسباب فروپاشي سلطنت را فراهم آورد. در شرایط کنونی نیز حتی اگر بنا به فرضي انتزاعي و فارغ از معادلات و واقعيات موجود، زمامداران ارشد موفق شوند در كوتاه مدت جایگاه آدمهای کوچک را در قوا و نهادهای کشوری و لشگری تثبیت کنند و رجال بزرگ و ذی نفوذ را خانه نشین نمایند تنها توفیق آزمودن امری آزموده شده را یافته اند که البته خطاست. والعاقل يكفيه الاشاره.
منبع:
http://daneshjoonews.com/optinion/30-articls/431-1389-01-21-08-18-08
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد. این بلاگ خبری، امکانات اندکی دارد و براساس اعتماد و خودکنترلی اداره میشود. لطفا از موضوع خارج نشوید و خویشتندار باشید.